يشدد خبراء اقتصاديون على اهمية دراسة انحراف دور المؤسسات التي تقدم التمويل لاقامة المشاريع الصغيرة عن أهدافها.

 

ولفتوا في احاديث الى «الرأي» ان تعدد شركات التمويل وتنافسها على اكبر عدد من المستفيدين خلق مشكلات اجتماعية من خلال اعطاء قروض لاكبر عدد من المستفيدين دون وضع ضوابط في عمليات التمويل التي ذهبت في اغلبها لغايات استهلاكية.

 

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني الجمعة، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الإقراض حتى لا تتكرر معاناة الغارمات في المستقبل، جاء الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء السبت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن الجهات المعنية لمناقشة ملف الغارمات والأسباب التي أدت الى تفاقم المشكلة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً وسبل مساعدة هذه الفئة من المجتمع.

 

وتم الاتفاق على تعريف الغارم بأنه الشخص الذي استغرق الدين ماله ولم يعد باستطاعته سداد الدين.

 

ووجه رئيس الوزراء بضرورة إخضاع جميع شركات التمويل إلى رقابة البنك المركزي لضمان عدم المغالاة بنسب الفوائد أو الأرباح المفروضة على القروض وبتعديل التشريعات الناظمة لعمليات منح التمويل وبما يضمن حماية العملاء من الإفراط في الديون. كما تم التأكيد على أهمية التحقق من الملاءة المالية للمقترض وتقييم قدرته على السداد وبحيث لا يزيد نسبة ما يسدده للقروض عن 30 بالمئة من دخله والتركيز على القروض الانتاجية والحاجات الأساسية وليس الاستهلاكية.

 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الرجوب ان شركات التمويل المختلفة حادت عن اهدافها الحقيقية بعدما عزف المواطنون عن الاقتراض منها نظرا لاسعار الفوائد العالية والمبالغ الجزائية المرتفعة في حال التعثر المالي او الافلاس او عدم القدرة عن السداد مما حدا بشركات التمويل البحث عن زبائن جدد فقدموا التسهيلات لربات المنازل من المتزوجات وغير المتزوجات لتوسيع قائمة المستفيدين من هذه القروض , كما توسعت هذه الشركات بالتمويل لتشمل اكبر عدد من المستفيدين.

 

وبين الرجوب ان هدف شركات التمويل هو ايجاد مصدر تمويل لتلك الفئات من المجتمع التي لا تستطيع التقدم مباشرة للبنوك لعدم اهليتها للحصول على القروض وبذلك وجدت شركات التمويل لتقديم التسهيلات لتلك الفئة المرفوضة من البنوك وبهدف ايصال التمويل لهم.

 

واشار الى ان سعي شركات التمويل للتنافس على اكبر عدد من المستفيدين هو السبب في حياد بعض هذه المؤسسات عن الهدف التي اوجدت له وتم تقديم القروض والتسهيلات لاي متقدم بغض النظر عن تحقيقه الشروط الاساسية ليحصل على التمويل، فيمكن ان يحصل على قرض من دون ان يكون حاصلا على عمل او لديه مصدر ثابت للدخل وبضمانات بسيطة وتكون خدمة الدين مرتفعة لا تتناسب مع قدرة المتقدم.

 

ولفت الى ان معظم شركات التمويل لا تدقق على جدوى المشاريع التي يقدمها طالبو القروض ولا تقوم بتوعيتهم وارشادهم الى افضل طريقة لاستغلال الاموال مما يفاقم من المشكلة ويرفع من احتمالية التعثر بشكل كبير.

 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان من المهم دراسة عملية الانحراف في دور المؤسسات التي تقدم التمويل لاقامة المشاريع الصغيرة لتتحول الى مشكلة اجتماعية تتعلق بالغارمات.

 

وذكر ان الشركات التي تقدم تمويلا وقروضا شخصية استهدفت فئة معينة وهي المواطنين الذين لايستطيعون الحصول على قروض من البنوك

 

ولفت عايش الى انه فيما يتعلق بتقديم القروض الى مجموعة من المواطنات ادى الى نوع من الاحتيال في بعض الحالات اوقعت كثيرا من النساء في مشكلات لم يكن لديهن فكرة مسبقة عن نتائجها.

 

واشار عايش الى ان مؤسسات التمويل يفترض ان تضع ضوابط في عمليات التمويل من خلال ان يكون لها رقابة على نتائج عمليات التمويل موضحا ان نسبة كبيرة من القروض استخدمت لغايات استهلاكية كانت المرأة هي ضحيتها.

 

وبين ان كثيرا من مؤسسات التمويل انحرفت عن الغاية التي انشئت من اجلها لتعظيم ارباحها واستغلال حاجة الاسر مطالبا الجهات المختصة ومنها البنك المركزي بتشديد الرقابة على هذه المؤسسات حتى لاتكرر مثل هذه الحوادث.

 

وشدد عايش على ضرورة اشراف هذه المؤسسات على رقابة البنك المركزي الامر الذي سيؤدي الى مزيد من المساءلة عن القروض المقدمة ومراجعة القروض الصغيرة والتأكد من وجود مشاريع انتاجية حقيقية للقروض المقدمة.

 

وقال الخبير المالي سامر سنقرط أن الاجراءات المطلوبة من البنك المركزي هي الاشراف على الرقابة على شركات التمويل الاصغر من خلال التأكد من حصيلة استغلال القروض حيث من المفترض ذهاب هذه القروض لمشاريع انتاجية مدرة للدخل وليس للانفاق والحصول على القرض للغايات الاستهلاكية

 

واشار الى انه يجب على المؤسسات التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي سيتم تمويلها بالاضافة الى عدم المغالاة في فرض اسعار فوائد عالية على القروض والتأكد من اعباء خدمة الدين تكون معقولة.

 

واتفق سنقرط مع ماذهب اليه عايش حول ان نسبة كبيرة من المؤسسات التي تقدم قروضا انحرفت عن الغاية التي انشأت من اجلها لتعظيم ارباحها واستغلال حاجة الاسر من خلال اعطائها قروضا وأدى بالنتيجة الى وجود 5.6 الف غارمة بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي.

 

يشار الى ان عدد الغارمات اللواتي لا يزيد دين الواحدة منهن عن الف دينار يبلغ نحو5672 غارمة بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي، وان النساء الموقوفات بالسجون على خلفية قضايا مالية يبلغ 30 امرأة.