كشفت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن قيمة الفواتير التي سددها أردنيون عبر نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا “إي فواتيركم” قد طرقت حاجز 30 مليار دينار منذ انطلاق النظام منتصف العام 2014 وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي (أي خلال سبع سنوات).

وكشفت البيانات الرسمية أن هذا المبلغ يمثل أثمان فواتير تتبع العديد من الجهات المفوترة بلغ عددها 72 مليون فاتورة وذلك منذ انطلاقة النظام.

وهذا العدد من الفواتير يشمل فواتير لجهات مفوترة حكومية وغير حكومية كفواتير المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الحكومية والمالية والتعليم وخدمات النقابات والتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات.

وعلى صعيد متصل ذكرت بیانات المركزي أن 360 جهة من القطاعین العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادیة أصبحت الیوم مرتبطة على نظام “إي فواتیركم”، وذلك حتى نهاية شهر تموز ( يوليو) الماضي، ليتمكن المواطنون من سداد فواتیر عشرات الخدمات التي تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.

وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بین شركات اتصالات، ومؤسسات حكومیة، وجامعات، وشركات كهرباء، ومیاه، ونقابات وجمعیات وغيرها من الجهات.

وذكرت البيانات أن الأردنيين يمكنهم اليوم تسديد فواتير لنحو 782 خدمة تتبع الجهات المفوترة المربوطة على النظام.

ونظام “إي فواتیركم” الذي یشرف علیه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام یربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ویمكن المواطن من استعراض ومعرفة قیمة فواتیره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونیا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي. وببساطة، یهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المیاه، الاتصالات) لتسهيل عملیة الاستفسار عن قیمة الفواتیر وسدادها من خلال قنوات إلكترونیة متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

إلى ذلك، أظهرت أرقام البنك المركزي أن قيمة الفواتیر التي سددها الأردنیون إلكترونیا عبر نظام “إي فواتیركم” خلال شهر تموز الماضي بلغت 782 مليون دينار .

وبالنسبة لمؤشر عدد الفواتير، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن نظام “إي فواتيركم” شهد خلال شهر تموز(يوليو) الماضي تسديد 2.70 مليون فاتورة لخدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.