استجابة للتوجيهات الملكية السامية والمتضمنة التخطيط لما بعد كورونا وذلك من خلال وضع خطة للمنعة الاقتصادية والتشاور بين القطاع الخاص والعام في سبيل تحقيق هذه الغاية، وإنطلاقاً من دور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في تكريس خبرة أعضائها لخدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية والبناء قد قامت الجمعية بإعداد دراسة قطاعية تضمنت من خلالها رؤية رجال الأعمال الأردنيين لدعم القطاعين العام والخاص على المديين القصير و الطويل وذلك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية. وبناءً على ذلك فقد قامت الهيئة العامة ومن خلال قطاعتها الأربعة عشر بتشكيل لجان قطاعية دأبت إلى تشخيص الآثار السلبية التي سببتها الأزمة الراهنة، والخروج بتوصيات هادفة إلى التخفيف من الخسائر التي تكبدتها مختلف القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعافي الاقتصاد من هذه الأزمة بأسرع وقت والحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني.

 

وفي هذا السياق أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن الواقع الاقتصادي يزداد تعقيداً بسبب كُلف مواجهة وباء كورونا وما نتج عنه تعطيل أغلب مرافق الدولة وإيقاف نشاط القطاع الخاص و تعطل عجلة الإنتاج، وتضرر الاقتصاد الوطني. ولا يزال هذا الوضع مستمرا إلى أن يتم حل مشكلة الوباء وحصر عدد الإصابات والتعامل معها. مشيراً إلى أنه لا يوجد قطاع لن يتضرر من أزمة كورونا حتى لو كان بنسب متفاوتة إلا أن تأثيراته ستطال كافة فئات المجتمع.

 

كما وشدد الطباع على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين القطاعين العام والخاص لتجاوز تداعيات فايروس كورونا الاقتصادية حيث أن التضامن والتعاون هو النهج الكفيل بتجاوز الأزمة الراهنة. مشيراً إلى أن الحل الأنسب يتمثل بإطلاق الحكومة لحزمة اقتصادية تضمن خطة تحفيز اقتصادية بمبلغ مالي يتراوح بين5-7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك ليكون كفيلاً بتجنب حدوث حالة الركود المتوقعة نتيجة الأزمة الراهنة.

 

وبين الطباع أن أهم المقترحات التي جاءت من التغذية الراجعة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الجمعية أكدت على ضرورة دعم مؤسسات الأعمال، بما في ذلك خطط الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين ودور البنوك الأردنية في دعم القطاع الخاص الأردني ودفع عجلة الاقتصاد، آخذين بعين الاعتبار الإجراءات والقرارات الحكومية في الحد من انتشار الوباء داخل المملكة. من خلال تقديم حزم تحفيز اقتصادية، وذلك بتخفيض وتأجيل وتقسيط عدد من الرسوم والضرائب والعمولات لدى كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، واعتبار كافة القطاعات الاقتصادية متضررة من تلك الجائحة. مشدداً بأن ملف الطاقة من أهم معوقات استمرارية مؤسسات الأعمال في المملكة، وقد طالب عدد من القطاعات ضرورة منح التراخيص اللازمة لاستغلال الطاقة الشمسية التي حبى الله بها أردننا العزيز.

 

كما جاء في البيان الصحفي بأنه جاء الوقت لوضع برنامج عمل لحماية قطاعي الصناعة والزراعة حفاظاً على الأمن الغذائي والميزان التجاري للملكة من خلال التوسع في الحزم الاقتصادية الموجهة إلى تلك القطاعات وتأجير القطاعات الاقتصادية الهامة عددا من أراضي الخزينة والتي ستعود بالفائدة على الموازنة العامة على المدى المتوسط والطويل. مشدداً على ضرورة البدء وفوراً وضمن خطة لحماية صحة المواطنين، البدء بإعادة عجلة الصناعة وبالحد الأدنى لعمل تلك الصناعات في ضوء أن 98% من تلك الصناعات من فئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس بنك للاقراض الصناعي.

 

عدم إعادة التداول في بورصة عمان إلا بعد اتخاذ عدد من التدابير وشددت الدارسة على عدم التسرع في هذه المرحلة بإعادة التداول في سوق الأوراق المالية – بورصة عمان إلا بعد اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات والقرارات من قبل هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني، تم رفعها من قبل أصحاب الاختصاص إلى الجهات المعنية. وتعزيزاً للسيولة في الاقتصاد الوطني أكد الطباع أن الدراسة خلصت إلى ضرورة قيام الحكومة وبشكل فوري بتسديد كافة مستحقات المشاريع المنتهية والسلع والخدمات الموردة والعمل على دفع كافة الرديادت الحكومية المترتبة للقطاع الخاص. إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والخدمات تحفيزاً للقدرة الشرائية للمواطنين وضماناً لاستمرارية عجلة توريد ضريبة المبيعات إلى خزينة الدولة بشكل أكبر.

 

أما القطاع السياحي فشدد الطباع على ضرورة البدء بوضع خطة تحفيزية لهذا القطاع الهام من خلال برامج وطنية بما في ذلك النقل السياحي والفندقة والحج والعمرة والمطاعم السياحية حيث أن القطاع يعتبر عالمياً من أكثر القطاعات تأثر بتلك الجائحة. من خلال التفكير بخلق فرص وأدوات جديدة تساعده على الاستمرار في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني بصفته من أهم القطاعات الاقتصادية التي ترفد خزينة الدولة. من جهة أخرى، فإن دعم المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات خلال هذه الفترة من الألوليات لتطوير عمليات التعلم عن بعد ودعم الطلبة في شراء الحواسيب الخاصة بذلك من خلال الصناديق والمؤسسات المالية دون فرض أسعار فائدة تذكر.

 

وأكد بأن البنوك الأردنية أكدت على ضرورة وقف التنفيذ على عقارات العملاء والمتعثرين خلال الأزمة وتخفيض كلف التمويل للقطاعات الاقتصادية والأفراد على حد السواء، وإعطاء مرونة عالية في التعامل مع عملائهم لمرحلة ما بعد كورونا، وإلغاء عدد من العمولات والرسوم بالتوافق مع البنك المركزي الأردني. وبين الطباع بأنه ولما فرضته هذه المرحلة فإن على الحكومة التدرج مع المواطنين لإنشاء وفتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية لتسهيل إجراءات التعاملات المالية، كجزء من البدء نحو توجيههم لاستخدام التكنولوجيا وبشكل إلزامي. وأوصت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في هذه الدراسة القطاعية ضرورة التدرج خلال المرحلة القادمة في بدء تشغيل القطاعات الاقتصادية وفق الألويات من خلال التوجيه بضرورة بدء عجلة الصناعة والتصدير بالحد الأدنى من الموظفين والعاملين، حفاظاً على الأسواق الخارجية لتلك الصناعات، في ضوء أن بعض الصناعات تمتلك فوائض عن حاجة السوق المحلي، وعدم احتياج السوق المحلي في هذه المرحلة لتلك الصناعات. مما يؤدي على رفع الميزان التجاري للمملكة ورفدها بالعملات الأجنبية. واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبدء بإعادة التداول في سوق الأوراق المالية الذي يمثل مرآة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استئناف العمل في مشاريع المقاولات الكبرى بما في ذلك مشاريع الطاقة والفنادق والأبراج والطرق، وكافة القطاعات ذات العلاقة بتلك القطاعات. وتفعيل التجارة الإلكترونية لكافة القطاعات التجارية التي تتمتع معظمها بقنوات إلكترونية لبيع المواطنين.