المواضيع الأكثر قراءة
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً
- «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي
- «يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة
- الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023
- آخر تحديث 17-Sep-2017
النفط إلى 40 دولارًا في عام 2018
*خالد الزبيدي
الدستور-تجاوز سعر مزيج برنت ( خام القياس العالمي ) حاجز 55 دولارا للبرميل نهاية الاسبوع الماضي مسجلا اعلى مستوى له في خمسة اشهر، وهذا الارتفاع يعتبر وقتيا اذ من المتوقع ان يعود الى الانخفاض وقد يكسر نزولا حاجز 50 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الحالي جراء تظافر مجموعة من العناصر في مقدمتها زيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة، ونجاح الاستثمار في الصخر الزيتي، وارتفاع المعروض العالمي للغاز المسال الذي لازال يحوم حول مستويات تتراواح ما بين ( 3 الى 3.5 ) دولار لـ مليون وحدة حرارية ( وحدة القياس العالمي للغاز المسال)، علما بأن المكافئ الحراري لبرميل النفط الخام الواحد ( برنت ) 5.8 مليون وحدة حرارية.
وساهم تقديم حلول واليات لنقل الغاز المسال حول العالم بكفاءة اعلى وبتكاليف نقل بحري اقل، وبناء خطوط نقل غاز عابرة للدول لتخفيض اسعار الغاز المسال في العالم.
ومن العوامل الرئيسة التي تضغط على اسعار النفط في الاسواق الدولية ضعف نمو الاقتصاد العالمي الذي يقل عن نمو المعروض العالمي للنفط الخام، واستمرار الجهود الصناعية لزيادة القيمة المضافة للطاقة في الصناعات والخدمات بشكل خاص لاسيما قطاع المركبات الذي يتجه بسرعة نحو صناعة السيارات الكهربائية بالكامل، مع العلم ان قطاع النقل المستهلك الاول للمحروقات والطاقة في العالم.
محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اكدت مؤخرا إنها تعتقد أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 40 دولارا للبرميل خلال العام القادم من مستوياتها الحالية التي تتجاوز 50 دولارا، وترجع ان يطول انخفاض النفط لسنوات قادمة، ويرى مراقبون ان قرارات دول الاوبك ( الدول المنتجة والمصدرة للنفط) غير محكمة حيال ضبط الانتاج، فدول منظمة اوبك بحاجة الى المزيد من الايرادات لجسر الفجوات التمويلية في موازناتها السنوية، فالسياسات المالية والضريبية التي اقرتها خلال العامين الماضيين لم تؤدي الى تخفيض العجوز المالية بشكل مريح، إذ لازالت تعاني من عجوز مالية تضغط على اقتصاداتها بشكل مباشر.
وخلال اعصار هارفي الذي الحق خسائر كبيرة بمنشآت النفط الامريكية في خليج المكسيك لم تؤدي الى رفع اسعار النفط والمنتجات البترولية في الاسواق الامريكية والعالمية، فالتطورات المناخية لم تؤثر على الفائض والامدادات الى الاسواق الدولية.
انخفاض اسعار النفط يقدم فرص تعافي افضل للدول المستورد للنفط، حيث يساهم في تخفيض العجز التجاري، ويعظم ارصدتها من العملات الصعبة، ويخفض تكاليف الانتاج السلعي والخدمي ويحسن بشكل او بآخر مستويات المعيشة في دولها، ويمكنها من بناء خليط متواز من الطاقة وبكلف متدنية بما يسهل وضع اقتصاداتها في الاتجاه الصحيح..والسؤال الذي يطرح ..هل سنستفيد من انخفاض النفط اقتصاديا وماليا واجتماعيا.