شهدت مديرية أراضي جنوب عمان خلال الأيام العشرة الماضية حركة عقارية نشطة وسط تكهنات خبراء وعقاريين بإقامة المدينة الجديدة جنوب عمان، كان ذلك قبل أن تكشف الحكومة أخيرا عن موقعها المعتمد، وفق ما أفاد مديرها خليل الطوالبة.

وقال الطوالبة إن الحركة على عقود البيع والشراء في المديرية تضاعفت بشكل لافت، الأمر الذي عزاه إلى الدعاية التي أشيعت حول إقامة "المدينة الجديدة" جنوبي العاصمة عمان.

وتوقع الطوالبة تراجع الحركة بعد إعلان الحكومة رسميا عن مكان "المدينة الجديدة" شرقي عمان.

وكانت الحكومة أعلنت رسميا أن موقع المدينة الجديدة على مسافة قريبة من الميناء البرّي في الماضونة، ويبعد نحو 30 كم عن العاصمة عمّان، و30 كم عن مدينة الزرقاء؛ وبعد تنفيذ الطريق المباشر من موقع المدينة الجديدة إلى مطار الملكة علياء الدولي تكون المسافة باتجاه المطار 33 كم.

كما تمّ اختيار المشروع في موقع استراتيجي على الطرق الدوليّة التي تربط الأردن بالسعودية والعراق، وعلى مقربة من جميع الطرق الرئيسة التي تربط مدينتيّ عمّان والزرقاء.

أما مديرية أراضي شرق عمان فلم تشهد أي حركة تذكر وفق أقوال مصدر مسؤول فيها وكما رصدت "الغد".

وأرجع المصدر استقرار حركة البيع والشراء في مديرية شرق عمان عند مستوياتها الاعتيادية إلى تحفظ مالكي الأراضي في شرق عمان على أمالكهم وتجميد تداولها خشية ارتفاع أسعارها مستقبلا، بعد إعلان الحكومة رسميا مكان إقامة "المدينة الجديدة".

وأضاف المصدر من خلال حديثه لـ "الغد" ان المواطنين يلجأون إلى شراء الأراضي المجاورة للمواقع المتوقعة "للمدينة الجديدة" وذلك نتيجة توقعات مستقبيلة في نمو المناطق التي حولها من حيث الإسكانات والعقارات التجارية.

وقال رئيس جمعية المعماريين المهندس محمد شكري هاشم، إن الطلب والعرض على الأراضي في الجنوب شهدا نشاطا قبل إعلان الحكومة أول من أمس عن الموقع الفعلي للمدينة الجديدة.

وبين هاشم أن الجميع كان يتوقع أن تكون المدينة الجديدة بالقرب من منطقة القطرانة كونها أقرب للعقبة وتجارة الميناء البحري، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون الحكومة واجهت في هذه المنطقة مشكلة عدم امتلاك الخزينة لمساحات أراضي كونها لواجهات عشائرية.

وقال إنه "لا نستطيع الحكم حاليا في ظل غياب المخططات وعدم وضوح الرؤية بشأن آلية الاستثمار فيها".

وبين هاشم أن العديد من الأسئلة المبهمة تدور في رأس المستثمرين والمواطنين حول تلك المنطقة وتفاصيل إنشائها والبنية التحتية فيها والطرق المؤدية لها.

بدوره، اتفق رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأسبق كمال العواملة مع هاشم بأن الآلية حتى الآن غير واضحة أمام الجميع للحكم على جدوى الاستثمار فيها والآليات التي تحكمها ومدى جاهزيتها.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي أكد أخيرا ان هذا المشروع سيكون مدينة استثمارية جديدة على اراضي الخزينة ومحاطة لمسافات كبيرة بأراضي الخزينة وستكون مدخلا للاستثمار في الاردن ومشروعا استثماريا طويل الامد.

واكد الملقي خلال لقاء مع لجان نيابية أن "المدينة الجديدة" ليست عاصمة جديدة وسيتم طرح عطاءات تنفيذها بالكامل وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية من قبل القطاع الخاص، ولن تتحمل الحكومة اي تكاليف مالية، وعلى خمس مراحل تبدأ أولاها العام القادم وتمتد مرحلتها الاخيرة حتى عام 2050.

وقال ان الاردن في توجهه نحو الاعتماد على الذات يحتاج الى استثمارات ضخمة تكون القيمة الاردنية المضافة فيها عالية، وهو ما توفره هذه المدينة الجديدة المتكاملة.

وأشار إلى أن هناك مخططات اولية ستكون جاهزة خلال الاشهر القليلة المقبلة تمهيدا لاعتمادها والسير في المرحلة الاولى للمشروع التي تشمل اقامة مساكن تناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع والعمل على تسويق المشروع داخليا وخارجيا.

وأعرب عن ثقته ان هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في ايجاد حلول لمشكلة النقل في العاصمة عمان والتخفيف من الازمات المرورية والكثافة السكانية العالية في العديد من المناطق.