تعوّل أوساط في قطاع التطوير العقاري في لبنان، على «صدمة إيجابية» في الوضع السياسي يُحدثها تشكيل الحكومة الجديدة، لتحريك العجلة الاقتصادية عموماً ونشاط القطاع العقاري تحديداً الذي يمثل 30 في المئة من الناتج المحلي، بعد التراجع الحاد في الطلب على شراء الشقق، الذي تفاقم لدى وقف الإقراض السكني المدعومة فوائده.

 

 

وقدّر رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما، في حديث إلى «الحياة»، قيمة المخزون من الشقق السكنية في لبنان «البالغ 25 ألفاً بنحو 10 بلايين دولار»، موضحاً أن هذا العدد «بُني خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويشمل البناء الفخم والمتوسط والصغير وفي كل مناطق لبنان».

 

ونفى الشائعات المتداولة عن «إفلاس شركات تطوير عقاري»، مؤكداً أن المطوّرين وخلال السنوات الخمس الأخيرة «استدركوا تأثير الأوضاع السياسية الداخلية وتداعيات الأحداث التي تشهدها الدول المجاورة، على الاقتصاد عموماً ونشاط القطاع العقاري تحديداً، فنظّموا نشاط البناء في شكل يتلاءم مع الطلب بحيث لا يراكم فائضاً في مخزون الشقق».

 

واعتبر أن هذا المخزون من الشقق (25 ألفاً) «مقبول»، مشدداً على أن «أي تطوّر إيجابي في الوضع السياسي وتحديداً تشكيل الحكومة، سيحرّك الطلب في شكل سريع، بالتزامن مع استئناف القروض المدعومة فوائدها، في ضوء الوعود الرسمية بإعادة تأمين التمويل».

 

وكشف صوما أن المطورين العقاريين «كانوا يبنون 26 ألف شقة سنوياً قبل خمس سنوات، لكن هذا العدد تراجع إلى 17 ألفاً حالياً». ولفت إلى أن «تسعة آلاف مسكن من أصل الـ 17 ألفاً، يشتريها ذوو الدخل المحدود والمتوسط بقروض سكنية مدعومة فوائدها، ويشتري المواطنون الميسورون ألفاً، فيما تبلغ حصة المغتربين 900»، لافتاً إلى أنهم كانوا «يشترون 3 آلاف شقة في السنة قبل خمس سنوات».

 

وتُرجم التراجع في حركة المبيعات العقارية في «مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري» مسجلاً 33.2 نقطة كمعدل شهري في الربع الأول من السنة، في مقابل 44.9 في المئة في الربع الأخير من عام 2017 ، أي بانخفاض 26.1 في المئة، و43.5 نقطة في الربع الأول من العام الماضي بهبوط 23.7 في المئة». وأفاد تقرير المؤشر بأن «نتائج الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، تشكل القراءة الفصلية الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2015، والثالثة الأدنى خلال 43 فصلاً».

 

وعزا كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان «في شكل حاد» في الربع الأول من السنة، إلى «توقّف العمل بالقروض السكنية المدعومة مطلع السنة». وأوضح أن مصرف لبنان المركزي وبالتعاون مع المصارف التجارية «دعم الفوائد على القروض السكنية منذ العام 2009».

 

وقال إن هذه الإجراءات «اتُخذت أساساً لفترة موقتة ومحدودة، إلى حين تُبلور السلطة التنفيذية سياسة إسكانية طويلة الأمد». لكن الحكومات المتعاقبة «لم تتخذ هذه الإجراءات جدياً، واعتبرت أن دعم القروض السكنية سيستمرّ إلى أجل غير مسمّى من دون الاكتراث الى آليات هذا الدعم». وهكذا فإن استنزاف الأموال المخصصة لدعم القروض السكنية في مطلع السنة، «أدى إلى تراجع الطلب المحلي على الشقق السكنية في الفصل الأول، والتأثير سلباً على قرار المواطنين بشراء منزل».

 

وأكد غبريل مجدداً «الحاجة إلى حفز الطلب على الوحدات السكنية بأن تضخ الحكومة 500 مليون دولار في النظام المصرفي هذه السنة لإعادة الدعم على القروض السكنية، وبخفض كلفة تسجيل الشقق السكنية من 6 إلى 3 في المئة على كل الوحدات السكنية». وأوضح أن «قرار خفض رسوم التسجيل في الموازنة يشمل الشقق التي لا يتجاوز سعرها 250 ألف دولار، والتي كانت معفاة من رسوم التسجيل أصلاً، إذا كان المشتري مؤهلاً للحصول على قرض من خلال المؤسسة العامة للإسكان، وهي حال غالبية اللبنانيين، الذين حصلوا على قروض سكنية من المصارف التجارية عام 2017».

 

ورفعت جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون اقتراحات سبل معالجة الصعوبات المستجدة على قطاع البناء، مؤكدة أهمية «دعم القروض الإسكانية بواسطة الاحتياط الإلزامي لدى المصارف».

 

وفي ما يخص ارتفاع قيمة الفوائد المصرفية، اعتبرت الجمعية أن الموضوع «حساس جداً ويؤدي إلى تجميد الدورة الاقتصادية، لأن رؤوس الأموال ستتجه إلى الودائع المصرفية، بدلاً من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع البناء».

 

أما بالنسبة إلى فتح الباب من قبل مصرف لبنان المركزي للمصارف لاستيفاء ديونها من طريق تملّك العقارات، حذّرت الجمعية إلى أنه «يشكّل تهديداً لقطاع البناء على أكثر من صعيد، خصوصاً كونه يدفع البنوك إلى استبعاد إعادة هيكلة ديون مطوّري البناء من جهة، ويجعل منها منافساً رئيساً ومليئاً لهؤلاء من جهة أخرى».