العربية.نت -

انخفض سعر صرف الريال القطري بنسبة 4% (4042 نقطة أساس) مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، ووحدة حقوق السحب الخاصة هي العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولي لتسوية التبادلات المالية بين الدول.

 

وتراجع الريال القطري مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة من 4.865 ريالات قطري لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017 إلى نحو 5.062 ريالات قطري لكل وحدة حوق سحب خاصة في 29 يونيو 2017، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر، بحسب "جريدة الرياض".

 

وتدهور سعر صرف الريال القطري مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، حيث كان الريال القطري يساوي نحو 0.2055 وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017، وانخفضت قيمته لتصل إلى 0.1975 وحدة حقوق سحب خاصة في 29 يونية 2017.

 

وسجل الريال القطري أعلى نسبة انخفاض مقابل البيزو المكسيكي بنحو 15.7% خلال النصف الأول من عام 2017، وانخفض مقابل العملة البولندية بنسبة 13.9%، ومقابل الكورونا التشيكية بنسبة 13%، وانخفض مقابل كرونا آيسلاندا بنسبة 11.3%، ومقابل الشيكل بنسبة 10.6%.

 

وانخفض الريال القطري مقابل اليورو بنسبة 9.9% خلال الفترة من 3 يناير 2017 إلى 29 يونيو 2017، وانخفض الكرونة الدنماركية بنسبة 9.86%، ومقابل الفونت المجري بنسبة 9.6%، ومقابل الكرونا السويدية بنسبة 7.4%.

 

وانخفض الريال القطري مقابل الفرنك السويسري بنسبة 7.37% خلال نفس الفترة، ومقابل الدولار النيوزلندي بنسبة 6.3%، ومقابل راند جنوب إفريقيا بنسبة 6%، ومقابل الدولار الأسترالي بنسبة 5.9%، ومقابل الوون الكوري بنسبة 5.8%، ومقابل البات التايلندي بنسبة 5.7%، ومقابل الروبية الهندية بنسبة 5.6%، ومقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 5.5%، ومقابل الروبية النيبالية بنسبة 5.3%.

 

وانخفض الريال القطري مقابل الين الياباني بنسبة 5% في النصف الأول من عام 2017، وانخفض مقابل الدولار بروناي وسنغافورة بنسبة 4.8%، ومقابل رينغيت ماليزيا بنسبة 4.6%.

 

يذكر أن العديد من البنوك وشركات الصرافة حول العالم تتجنب التعامل بالريال القطري نتيجة التخوف من تدهور سعر صرفه وخشية تعرضه إلى تخفيض حاد مقابل الدولار نتيجة الضغوط المتزايدة بعد قرار المملكة والإمارات والبحرين مقاطعة قطر ووقف التعامل بالريال القطري داخل أراضيها.

 

وأدى ذلك إلى اتخاذ وكالة موديز مؤخراً قرارها بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 من AA2، نظرا لضعف المركز الخارجي للبلاد والمخاوف من تدهور أكبر للاقتصاد في المستقبل المنظور.