أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» أن من المرجح أن يُبقي المصرف المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير في اجتماعه غداً، على رغم ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر).

 

 

وقال ثمانية من 13 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، إن من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية في المصرف على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 في المئة على الترتيب. وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس.

 

وقال رئيس أبحاث الأسهم لدى «أرقام كابيتال» غاب ميجر إن «على رغم أن التضخم الأساسي يشير إلى أن مصر سيكون بمقدورها خفض التضخم إلى ما دون خانة العشرات في الأمد المتوسط، فإن التسارع القوي سيتطلب رداً من اللجنة بزيادة أسعار الفائدة بحد أدنى مئة نقطة أساس يوم الخميس من وجهة نظرنا».

 

وزادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول إلى 17.7 في المئة، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 2.6 في المئة عن الشهر السابق مقارنة بـ 2.5 في المئة في أيلول (سبتمبر)، مدفوعة في الأساس بصعود أسعار الفواكه والخضروات.

 

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد سلعاً مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، في تشرين الأول إلى 8.86 في المئة من 8.55 في المئة قبل شهر.

 

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى «بلتون المالية» علياء ممدوح: «لا نرى الزيادة في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن مقلقة، لأن ما يقودها هو عوامل موسمية ستنحسر».

 

وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم، تتعرض مصر لضغوط جراء عمليات بيع في الأسواق الناشئة أطلقتها أزمات عملة في الأرجنتين وتركيا.

 

وقال سايمون وليامز كبير اقتصادي الشرق الأوسط لدى «أتش أس بي سي»، إن «ضعف الاستثمار مبرر قوي لخفض الفائدة، لكن مع استمرار ارتفاع التضخم، فإن نزوح رؤوس الأموال يتزايد والإقبال العالمي على المخاطرة هش»، مضيفاً أن «مجال المناورة أمام المركزي محدود ونتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي».

 

وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال الصيف في أحدث إصلاحات بموجب برنامج قرض حجمه 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016 تضمن تحرير سعر العملة وإجراء خفوضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات للضرائب.

 

وزادت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة على مدى ثمانية أشهر بعد اتفاقها مع صندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 على خفض التضخم. وبعد ذلك خفضت أسعار الفائدة في شباط (فبراير) ومجدداً في آذار (مارس) من السنة بواقع 200 نقطة أساس إجمالاً.