ليست المرة الأولى التي يكلف جلالة الملك الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال لفترة مؤقتة تنتهي باكتمال التشكيل الحكومي. ففي التاريخ السياسي الأردني العديد من الحالات المشابهة، التي شكلت عرفا دستوريا يمكن البناء عليه عندما تستدعي الحاجة ذلك، وعندما يرى صاحب الولاية الدستورية ـ جلالة الملك ـ ضرورة لمثل تلك الخطوة.

 

بالتوازي، تؤكد المعطيات على أن جلالة الملك باعتباره صاحب الولاية الدستورية حريص كل الحرص على احترام الدستور، وتطبيقه. وفي تفاصيل ما تم من إجراءات خلال الأسبوع الفائت ما يؤكد تلك الحقيقة، وما يعزز القناعة بأن جلالته يحترم المواقيت الدستورية، ويتمسك بأحكام الدستور بشكل كامل.

 

هذه الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان، تعطي حالة من الاطمئنان على مستوى الشارع، الذي تابع ـ حرصا أو فضولا ـ تفاصيل المشهد، وركز على ما سيحدث مستقبلا، أكثر من تركيزه على ما حدث.

 

ففي هذا السياق، ومع التأكيد التام على أن جلالة الملك هو الحريص على احترام وتطبيق الدستور، وعدم مخالفته، يبدي البعض خشية من أن تتجاوز حكومة تصريف الأعمال ذلك المفهوم، خاصة وأن النصوص الدستورية لم تضع حدودا لتلك الصلاحيات، وبالتالي فإن تقديرها متروك للحكومة نفسها، في ظل غياب مجلس النواب صاحب الولاية الرقابية على الأداء الحكومي.

 

وتستند التخوفات إلى تجارب سابقة في اختلاف الاجتهادات حول حدود الصلاحيات الحكومية، ليس فقط فيما يخص حكومات تسيير الأعمال، وإنما في حكومات عادية.

 

وتمتد الخشية إلى أن تعقيدات المرحلة، واجتهادات الحكومة للتعاطي معها قد تكون سببا لتوسيع حدود تلك الصلاحيات.

 

في مسار مواز، تتشعب نقاشات الشارع إلى مجالات أخرى، وإلى ترويج معلومات جلها غير موثقة. ومنها ـ على سبيل المثال ـ مقولة ترددها بعض النخب حول اعتذار بعض الشخصيات عن تشكيل الحكومة. وهي المعلومة التي ـ إن صحت ـ فإنها تؤشر على جسامة المسؤولية وتعقيدات الظروف المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى الإشكالات الداخلية التي تراكمت، وتحولت إلى عبء كبير ندعو الله أن يعين الحكومة المقبلة على النهوض بها والتعامل معها.

 

فمن حيث البداية لن يكون سهلا على أية حكومة أن تتعامل مع مديونية مرتفعة تخطت نسبتها «101 بالمئة» من الناتج الإجمالي. ولا مع بطالة تجاوزت الثلاثين بالمئة، ولا مع وباء كان الأردن سباقا في مواجهته بكفاءة قبل أن يؤدي خطأ أو إهمال حكومي وعدم مبالاة شعبية، وغياب للثقة إلى انتشاره بصورة شرسة.

 

ولن يكون سهلا أيضا التعامل مع حالة فريدة من غياب الثقة بين الشارع والحكومة، ووصول تلك الحالة مستوى عدم تصديق كل ما هو حكومي.

 

وفي المجال الخارجي، هناك تداعيات القضية الفلسطينية، وضرورة التمسك بها طبقا للثوابت التي أرساها جلالة الملك. وهناك العلاقات المتوترة ضمن نطاق الإقليم، وانعكاساتها على الوطن في شتى المجالات.

 

من هنا فالحاجة ماسة إلى حكومة نوعية قادرة على النهوض بكل تلك الأعباء. والثقة كبيرة بالقيادة الهاشمية، وبأن الوطن مليء بالكفاءات القادرة على النهوض بالمسؤولية، وأن تعطى تلك الكفاءات الفرصة المطلوبة.