فيما تسير مفاوضات الكونغرس الأميركي حول حزمة التحفيز الإضافية نحو «حائط مسدود»، خلص مسح نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن الأميركيين واجهوا سوق عمل أكثر صعوبة في بداية فصل الصيف، إذ زاد فقدان الوظائف في ظل الجائحة، وباتوا أكثر تشاؤما حيال آفاق توظيفهم في المستقبل القريب.

وقال حوالي 10.5 في المائة من المستهلكين الذين شملهم المسح إنهم صاروا بلا عمل بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) من العام الحالي، ارتفاعا من 2.8 في المائة في يوليو 2019 وبما يبلغ أعلى مستوى في تاريخ المسح الذي يعود إلى عام 2014 كما ارتفع متوسط من يتوقعون أنهم سيفقدون على الأرجح وظائفهم إلى 3.7 في المائة في يوليو، من 2 في المائة قبل عام.

وواجه المستهلكون أيضا مزيدا من التحديات في العثور على وظائف جديدة. فقد انخفضت نسبة من عملوا لدى أرباب أعمال آخرين إلى 4.4 في المائة في يوليو، مقارنة مع 6.2 في المائة قبل عام. وقال 13.5 في المائة فقط من الأفراد إنهم تلقوا عرض عمل واحدا على الأقل في الشهور الأربعة السابقة، انخفاضا من 21 في المائة في يوليو 2019. وهو الرقم الذي كان في زيادة من مارس 2018 وحتى مارس 2020 عندما بدأ فيروس «كورونا» الانتشار حول العالم. وانخفض أيضا بشدة متوسط من يتوقعون أنهم سيتلقون على الأرجح عروض وظائف في الشهور الأربعة المقبلة إلى 18.5 في المائة في يوليو من 24.1 في المائة قبل عام.

وتأتي تلك النتائج بينما تراوح المفاوضات في الكونغرس حول حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للأميركيين مكانها، إلا أن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض لمّح الاثنين إلى احتمال زوال الأسباب الموجبة لهذا الإنفاق.

ووصلت المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حجم الإنفاق المطلوب لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على تخطي تداعيات جائحة (كوفيد - 19) إلى حائط مسدود. ومن بين تداعيات أزمة فيروس «كورونا» ارتفاع معدّلات الصرف من الخدمة، فيما تظهر بعض المؤسسات مؤشّرات تعاف.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن البلاد تشهد تعافياً «تلقائياً وقوياً»، وإن مشروع قانون الإنفاق الذي «يضمّ عناصر يمكن أن تكون مساعِدة» قد تنتفي الحاجة إليه. وتابع كادلو: «لا أعتقد أنّ التعافي رهن بحزمة المساعدة تلك».

وكان الكونغرس الأميركي صادق على حزمة مساعدات بلغت 2.2 تريليون دولار في ذروة جائحة (كوفيد - 19) في مارس، شملت قروضا ومنحا للشركات الصغيرة الأكثر تضررا ومنافع إضافية لمن فقدوا وظائفهم.

ومنذ مدة انتهت مفاعيل هذه البرامج، ورغم تسجيل قطاعات عدة على غرار العقارات والبيع بالتجزئة نموا قويا في الأشهر الأخيرة بعد رفع قيود الإغلاق، يطالب الديمقراطيون الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب بزيادة الإنفاق لتحفيز التعافي.

 

ومرر مجلس النواب هذا العام حزمة مساعدات بثلاثة تريليونات دولار رفضها مجلس الشيوخ الذي رفض أيضا في سبتمبر (أيلول) الحالي حزمة بـ500 مليار دولار حظيت بدعم الجمهوريين بعد اعتراض الديمقراطيين.

ورغم رفع قيود الإغلاق، تظهر بيانات وزارة العمل أن معدّلات تسريح العمال أعلى بأشواط من تلك التي سجّلت في أسوأ أسبوع إبان الأزمة المالية العالمية، مع تسجيل 860 ألف طلب للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، وذلك بتراجع طفيف مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات نشرها الاثنين الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) أن إجمالي ما تملكه الأسر الأميركية والمنظمات غير الربحية ارتفع إلى مستوى قياسي ناهز 119 تريليون دولار في الفصل الثاني من العام، حين دخلت حزمة المساعدات حيّز التنفيذ.

ويتخطّى هذا الرقم إجمالي الفصل الأخير من العام الماضي (118 تريليون دولار)، حين كان الاقتصاد الأميركي في ذروته.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاثنين إن البنك المركزي الأميركي ما زال ملتزما باستخدام كل الأدوات التي تحت تصرفه لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من الضربة التي تلقاها من جائحة فيروس «كورونا».

وفي تعليقات نشرت قبل اليوم الأول من شهادته في الكونغرس، قال باول: «ما زلنا ملتزمين باستخدام أدواتنا لعمل ما بوسعنا، للفترة الزمنية اللازمة، لضمان أن التعافي سيكون قويا قدر الإمكان ولتقييد الضرر المستمر بالاقتصاد»، وأضاف أن مؤشرات اقتصادية كثيرة تظهر «تحسنا ملحوظا». وقال أيضا إنه رغم التحسن في الارتداد من أعماق الأزمة، فإن المسار أمام الاقتصاد يبقى «ضبابيا إلى حد بعيد».

وأفاد الفيدرالي يوم الاثنين بأن انتعاش البورصة ومساعدات اتحادية ضخمة دفعا صافي ثروات الأسر الأميركية للعودة إلى مستويات ما قبل فيروس «كورونا» في الربع الثاني من العام، إذ ارتفع كل من حسابات الادخار ومحافظ الأسهم بشكل كبير رغم الجائحة.

لكن في المقابل، توقع مكتب الميزانية بالكونغرس يوم الاثنين أن الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيتضخم إلى حوالي 195 في المائة من الناتج الاقتصادي للبلاد في 2050 من حوالي 98 في المائة في نهاية 2020 و79 في المائة في 2019.

وفي تقريره السنوي لتوقعات الميزانية للأجل الطويل، قال المكتب إن زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي المرتبط بجائحة فيروس «كورونا» أدى إلى تسارع نمو العجز في الميزانية الأميركية والدين العام.

وقال المكتب، وهو هيئة غير حزبية، إن العجز في موازنة 2020 من المتوقع أن يبلغ 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وإن هذه الحصة ستنخفض لبضع سنوات، لكنها ستبدأ بالارتفاع بشكل حاد مجددا بحلول 2028.

وأضاف أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يبلغ العجز السنوي 12.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي جراء ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.