وصل سعر أونصة (أوقية) الذهب إلى سقف قياسي في الآونة الأخيرة. ومع أن مخاطر دخول العالم مرحلة كساد اقتصادي، طويل الأمد ومجهول الأبعاد، باتت مرتفعة من جراء تفشي فيروس «كورونا» عالمياً، فإن المصارف المركزية الدولية تصارع انهيار البنى التحتية الاقتصادية لدى عديد من الدول الصناعية الكبرى، عن طريق ضخ أنهار من الأموال في أسواق المال النابضة التي تأمل في الخروج من نفق الظلام في أسرع وقت ممكن. مع ذلك، لا يرى خبراء السلع الأولية في برلين أي علاقة مباشرة بين تداعيات هذا الفيروس الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب.

في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية في عقود الذهب الآجلة، كارين بيلاني، إنه وفي ظل حالة الخوف والقلق من مفعول فيروس «كورونا» الاقتصادي المُدمِّر على العالم في موازاة إقبال المصارف المركزية على طباعة الأوراق النقدية بصورة غير مسبوقة، برزت سبائك الذهب مجدداً إلى الواجهة، كي تلمع في عيون المستثمرين الدوليين الذين عادوا إلى شرائها بكميات كبيرة.

وتضيف أن حجم التداول بالذهب عبر صناديق الاستثمار المتداولة، المعروفة باسم «إي تي إف»؛ بلغ ذروته، وفي الربع الأول من عام 2020 رسا إجمالي حجم الذهب الذي تتداوله هذه الصناديق عند 23 مليار دولار حول العالم. ولغاية نهاية شهر مايو (أيار) القادم، من المتوقع أن يصل مجموعه إلى 48 مليار دولار. ولناحية الوزن، احتضنت صناديق الاستثمار المتداولة حول العالم 83 طناً من الذهب في شهر أبريل (نيسان) من عام 2020 وحده، يُضاف إليها ما تم خزنه من ذهب داخل هذه الصناديق، في الشهور الثلاثة الأولى من العام، ويرسو إجماليه عند 298 طناً. وتختم: «بعد انقطاع دام أكثر من أربعة شهور، يعود المستثمرون الألمان إلى تكثيف عمليات شراء الذهب، إما عن طريق عدد من صناديق الاستثمار المتداولة، وإما عن طريق شراء سبائك الذهب مباشرة، أو عبر وسطاء ماليين. وعلى صعيد ألمانيا، وصل حجم الاستثمارات في الذهب، في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020 إلى 1.580 مليار يورو؛ وهذا رقم قياسي جديد في فترة وجيزة».

من جانبها، تشير الخبيرة الاقتصادية ماريا ماير في مدينة فرانكفورت، إلى أن ألمانيا تسير نحو أسوأ أزمة اقتصادية مرَّت بها منذ ثلاثينات القرن الماضي. وفيما يتعلق بعام 2020 فمن المتوقع أن ينكمش الناتج القومي العالمي بين 3 و5 في المائة. أما على صعيد ألمانيا فمن المتوقع أن يرسو هذا الانكماش عند 3.75 في المائة.

وتضيف أن الحوافز المالية التي تضعها المصارف المركزية العالمية في تصرُّف الأسواق المالية، تُضاف إلى مرحلة الحوافز المالية الأولى، المنوطة بتجاوز أزمة عامي 2008 و2009 المالية التي لم تنتهِ بعد. في موازاة ذلك، تتحصَّن هذه المصارف، على غرار ما يفعله المستثمرون الدوليون، لناحية الأمن المالي، عن طريق تعزيز التجارة بالذهب.

وتؤكد أن موجة التضخم المالي عادت لتطفو على السطح بصورة مقلقة، مع أن عديدًا من الأنشطة الإنتاجية والصناعية أقفلت أبوابها منذ بداية فترة الحجر التي فرضتها عشرات الدول على الشركات والمواطنين. وتحت مجهر السياسات المالية، قد يُرافق خروج الدول من الإقفال التام، لمكافحة فيروس «كورونا»، مفاجآت مالية موجعة، لن تنجح المصارف المركزية في كتمها.

وتختم: «عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع مقابل تراجع أسعار الفائدة الأميركية. وهذا أمر لافت يعود إلى فرض ثقله على أسواق المعادن الأولية. فبعدما قرر (الاحتياطي الفيدرالي) تخصيص مساعدات مالية إلى الشركات الأميركية بما إجماليه 2.3 تريليون دولار، تراجعت أسعار الفائدة لأذون الخزينة الأميركية التي تستحق بعد عشرة أعوام، من 0.15 في المائة في بداية عام 2020 إلى ناقص 0.5 في المائة حالياً. وعلى صعيد أوروبا، رسا مجموع هذه المساعدات، لليوم، عند 540 مليار يورو، منها 95 مليار يورو مُخصَّصة لمساعدة الشركات الألمانية».