اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان مستثمري قطاع الاسكان ماضون في التوقف عن العمل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ولمدة اسبوع منوها الى ان المستثمرين سيتخذون اجراءات تصعيدية اخرى في حال عدم تجاوب الجهات المختصة «بتعديل نظام الأبنية الذي اقر أخيرا.

 

ولفت العمري في تصريح الى» الرأي» الى احد اهم البنود الذي طالبت الجمعية بتعديله في نظام الابنية الخاص بمدينة عمان وهو تطبيق معادلة الكثافة السكنية الذي سيحرم شريحة واسعة من المواطنين من تملك الشقق وبخاصة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة من خلال تحديد الشقق في المباني السكنية والذي سيحدد مساحات الشقق.

 

واضاف العمري ان فئة ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة لن يستطيعون تملك شقة بعد تطبيق النظام الحالي نظرا لان ماينتج عن تطبيق معادلة الكثافة السكنية هو تحديد مساحات شقق بحد ادنى 130م2 الامر الذي سيحرم فئات الشباب من شقق ذات مساحات صغيرة.

 

وكان مجلس الوزراء أقر نظام الأبنية الخاص بالعاصمة عمان، واشتمل على تعديلات تتعلق بأكثر من بند، أهمها زيادة عدد مواقف المركبات داخل حدود البناء، وبند الكثافة السكنية وعدم زيادة عدد الطوابق، ورفع الرسوم والغرامات على المخالفات، إلى جانب اشتراط إذن الصب.

 

وأوضح العمري أن النظام بصورته الحالية يشكل ضربة قاسية لقطاع الإنشاءات عموما وقطاع الإسكان خصوصاً، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع ودفع المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى.

 

وبين العمري أن اشتراط توفير موقفين للسيارات للشقق السكنية والتي تصل التكلفة إلى حوالي 16 ألف دينار لكل موقف سيارات إضافي، سينعكس في النهاية على المواطن الذي يعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب؛ حيث يمثل ذلك هدرا لموارده وإمكانياته المادية المحدودة أصلا.

 

وأشار إلى الاقتراحات التي قدمتها الجمعية منها تخفيض الارتدادات بمقدار 10 % وزيادة النسبة المئوية للبناء بما لا يقل عن 5 % لزيادة مساحات الشقق وعددها لغاية تخفيض مساهمة كلفة الأرض في قيمة الشقة السكنية وزيادة عدد الطوابق المسموحة كطابق خامس وسادس في بعض المناطق والشوارع التي يمكن تطبيق هذه الزيادة فيها في ظل ارتفاع أسعار الأراضي غير المعقول.

 

ولفت ايضا إلى إمكانية الموافقة على ترخيص طابق روف على سطح البناء يرتبط بالطابق الأخير مباشرة ويتبع له ضمن درج داخلي، مما يسهم في عزل المباني حراريا، والاستفادة من سطح البناء وزيادة جمالية الواجهات المعمارية واستخدام سطحه لخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية.

 

وكانت الهيئة الادارية لجمعية مستثمري قطاع الاسكان قررت خلال وقت سابق البدء باولى خطوات التصعيد التي اعلنتها والتي تتمثل في توقف المستثمرين في القطاع عن العمل ولمدة أسبوع إعتباراً من الثاني والعشرين من الشهر الحالي في مختلف مناطق المملكة رداً على إقرار نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات.