أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    23-Nov-2017

قطر تقر قانونا يسمح بتشكيل «لجان عمالية مشتركة» لممثلي المستخدَمين وصاحب العمل

 القدس العربي-إسماعيل طلاي: وافق مجلس الوزراء القطري أمس الأربعاء على تشكيل لجان عمالية مشتركة في كل مؤسسة تضم ثلاثين عاملا فما فوق، على أن تضم اللجان ممثلين عن المستخدَمين وآخرين عن صاحب العمل، في قرار هو الأول من نوعه، ويعكس حركية الإصلاحات المتسارعة التي تقوم بها دولة قطر لتطوير حقوق العمال منذ إلغاء قانون الكفالة، واستبداله بعقود عمل.

وجاء القرار عقب الاجتماع العادي لمجلس الوزراء القطري أمس. 
وقال الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان، ان المجلس وافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة.
وبموجب أحكام المشروع يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال. 
ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال.
وينص القرار على يتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر، في حين يختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه الذين ينوبون عنه قانوناً أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة .
وتكون مدة عضوية اللجنة العمالية المشتركة سنتين، تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة .
وتتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الانتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية، وبرامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية ، وتنمية ثقافة العمال العامة.
يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إجراءات جديدة لتنظيم إقامة العمالة الوافدة، تلزم بموجبها القادمين للعمل في قطر بالتوقيع على عقود عملهم قبل دخولهم البلاد، بما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة في ما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة.
وتغطي هذه الإجراءات ثماني دول (إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا)، التي تُشكِّل مَصدَرا لنحو 80 في المئة من العمالة الوافدة. 
كما التزمت قطر في وقت سابق بإلغاء الحاجة إلى تصريح خروج نهائياً خلال ستة أشهر من الآن، باستثناء وظائف معينة. كما أعلن وزير العمل القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن بلاده فرضت حدا أدنى للأجور يبلغ 750 ريالا شهريا للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الحكومة.
واستجابة للإصلاحات المعلنة من قبل الحكومة القطرية، أسقطت «منظمة العمل الدولية» شكوى ضد دولة قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة وخاصة تلك التي تقوم بإنشاء الملاعب والتجهيزات الأخرى اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.