وقال في بيان صحفي امس الأحد أن لائحة الأجور الطبية قد تم تعديلها عدة مرات لأسباب ارتبطت بارتفاع معدلات التضخم السنوي وارتفاع الكلف التشغيلية والمستهلكات الطبية حيث فاقت نسبة الرفع النسبة الحقيقية للتضخم والكلف. وطالب عبيدات بفتح حوار يشمل كافة الأطراف ذات العلاقة وهي نقابة الأطباء الأردنية وحماية المستهلك الأردنية والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وجمعية التأمينات الصحية تحت مظلة مجلس النواب للوصول إلى حلول منصفة ترضي كافة الأطراف.

وأشار عبيدات إلى أنه لا مبرر حقيقي للرفع حيث أن دخل الطبقة الوسطى التي تفضل المعالجة في القطاع العام لم يتم أي تعديل منذ عدة سنوات وبالتالي فإن هذه الزيادة الجديدة على لائحة الأجور الطبية من قبل نقابة الأطباء الأردنية وفي ظل عدم قدرة المواطن على تحمل هذه الكلف الجديدة سيزيد من الأعباء المعيشية عليها وعلى الطبقة الفقيرة.

ولفت عبيدات إلى أن السياحة العلاجية خارجيا ستتأثر سلبيا مقارنة مع الدول الأخرى والتي أصبحت منافسة قوية للأردن في هذا المجال وأن هذه الرفوعات من  شأنها أن تكون عاملاً طاردا لهذه السياحة، ما يعني تأثر القطاع الصحي الخاص سلبا وتراجع مدخولاته المالية، وبالمجمل فإن هذا الأمر سيعمل على ركود في كافة القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصحي كالفنادق والمطاعم والمختبرات الطبية والصيدليات.