اتفق وزراء المالية خلال مناقشاتهم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن على أن الاقتصاد العالمي فقد زخمه هذا العام، ولكن من المتوقع أن يرتفع النمو في النصف الثاني من 2019 مع اتجاه البنوك المركزية لتيسير السياسات النقدية. وإن كانت مخاطر الحرب التجارية بين أميركا والصين لا تزال تلوح في الأفق حيث لم يتم بعد التوصل لاتفاق تجاري بين الطرفين.

وقال وزير المالية الياباني تارو آسو للصحافيين في هذا السياق: «يجب أن نكون منتبهين لتصاعد التوتر التجاري»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «الأسوشييتد برس».

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2019 من 3.6 في المائة إلى 3.3 في المائة، وهو أبطأ معدل نمو منذ الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في 2009، ولكن المؤسسة الدولية توقعت عودة ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.6 في المائة في 2020.

وقال هاروهيكو كورودا، محافظ البنك المركزي الياباني، للصحافيين أول من أمس، إن مسؤولي الدول العشرين الكبار رأوا أن التوقعات المعدلة لصندوق النقد مرجحة الحدوث بشكل كبير، ولكن قالوا إن بلادهم تحتاج للقيام بدورها لتحفيز النمو. ودخل أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين العام الماضي في حرب تجارية متصاعدة، بعد أن بدأت أميركا بالإجراءات الحمائية ضد الصين على أثر اتهامات باتباع الأخيرة قواعد تجارة غير عادلة، وردت بكين برسوم انتقامية، وفي ديسمبر (كانون الأول) اتفق البلدان على هدنة لهذه الحرب والدخول في مفاوضات لإنهائها.

ونبه تشانغ يونغ رهي، مدير إدارة منطقة آسيا - المحيط الهادي بصندوق النقد الدولي، أول من أمس، إلى أنه اتفاق تجاري بين أميركا والصين قد ينهي الحرب التجارية ولكن قد تكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي.

وأوضح رهي أنه إذا ما اتفق الصينيون على استيراد المزيد من البضائع من الولايات المتحدة، وهو الأمر المتوقع بشكل كبير، فإن هذه المشتريات ستكون على حساب شركاء تجاريين آخرين كانت الصين تستورد منهم.

وأبدى رهي قلقه من أن تمنح الصين الشركات الأميركية معاملة تفضيلية بشكل يضر بمصالح بلدان أخرى ويقود إلى مخاوف بشأن مستقبل التجارة الحرة.

سداد مبكر لديون اليونان

وعلى الصعيد الأوروبي، قال مسؤول بارز أول من أمس على هامش اجتماعات الربيع، إن اليونان تتطلع لإبرام اتفاق لسداد مبكر لنحو نصف القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، في مسعى لخفض عبء خدمة الدين للبلد العضو في منطقة اليورو.

وتبلغ فائدة قروض صندوق النقد، التي قدمت لليونان في إطار حزم إنقاذ مالي منذ 2010، نحو خمسة في المائة سنويا وهي الآن أكثر تكلفة من التمويل في السوق حيث يجري تداول السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند نحو 3.3 في المائة.

وذكرت «رويترز» في الثالث من أبريل (نيسان) أن اليونان تدرس إصدارا للسندات في أواخر يونيو (حزيران) لجمع أموال لسداد القروض.

واليونان هي البلد الأكثر مديونية في منطقة اليورو بعبء ديون يعادل 180 في المائة من الناتج السنوي، ويجب عليها أن تسدد نحو 9.3 مليار يورو لصندوق النقد بحلول 2024.

وتصل أسعار فائدة الدين إلى 5 في المائة مقارنة بنحو 0.9 في المائة لقروض منطقة اليورو التي حصلت عليها من صندوق الإنقاذ المالي.

وتلقت اليونان أكثر من 280 مليار يورو من شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي منذ 2010. وسددت قروضا قصيرة الأجل تزيد قيمتها على 15 مليار يورو لصندوق النقد منذ 2010.

إصلاح فنزويلا يحتاج لعشر سنوات

وعن الأزمة الفنزويلية قال مسؤول بصندوق النقد إن البلاد تحتاج لعشر سنوات على الأقل لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير منطقة أميركا اللاتينية في الصندوق، أليخاندرو فيرنر.

وصرح مسؤول صندوق النقد الدولي: «نحن نشهد انهيارا اقتصاديا أكبر مما توقعنا»، متوقعاً انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى 10 ملايين في المائة، ومعدل بطالة 44.3 في المائة.

علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، فيحرم الدولة الأميركية الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة.

وقال فيرنر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن «المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار وهناك أيضاً مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية».

وأضاف: «واجه صندوق النقد الدولي بالتأكيد مثل هذه المشاكل في الماضي، ولكن ربما لم تجتمع كلها في وقت واحد».

وأضاف أن من أبرز أوجه المساندة الدولية التي تحتاج إليها فنزويلا هي توفير المساعدات الإنسانية لمعالجة أوجه القصور الرئيسية في المجال الصحي وفي التزود بمياه الشرب والكهرباء، إلى جانب جهد كبير في مجال إعادة بناء الاقتصاد.

وقال إن فنزويلا تحظى بميزة تعينها على النهوض وهي ثروتها النفطية. وأضاف: «بقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، فستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات».

ورفض مسؤول منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي تحديد قيمة برنامج المساعدات الضروري لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، ولم يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن حاجتها إلى 80 مليار دولار.

عن ذلك قال: «هناك أشخاص يذكرون هذه الأرقام، لكنني أعتقد أننا يجب ألا نستبق الأمور. ليس من المناسب خلق توقعات قائمة على مبالغ قد لا تكون دقيقة».

وأضاف أن «تدمير النظام الاقتصادي ونظام الإنتاج والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر النفط في عام 2014».

وقال فيرنر إن «هذا الانخفاض في أسعار النفط سرع بالتأكيد عملية الانهيار، لكن الاقتصاد توقف عن النمو وبدأ التضخم في الارتفاع قبل ذلك بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد على النفط تعاملت مع الوضع بشكل أفضل».

وقال إن أميركا اللاتينية بشكل عام تواجه «تحديات كبيرة» منذ أن توقفت أسعار المواد الأولية عن الارتفاع، وخصوصاً في البلدان التي عانت من «اختلالات اقتصادية» خلال هذه الفترة التي تم فيها إعطاء الأولوية للصادرات ودعمت بقوة النمو في المنطقة.