رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أميركي قديم في ظل الحرب التجارية الدائرة بين البلدين. وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية إنشاء فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملاً دون اتخاذ شريك محلي، كما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي في بيان أمس (الجمعة).

 

وكانت الصين تفرض حتى الآن على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49% من الشركات التي تستثمر فيها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

 

ويبدو هذا الإعلان بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة في وقت أعلنت واشنطن توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين خلال يناير (كانون الثاني) الجاري.

 

وتدور حرب تجارية منذ مارس (آذار) 2018 بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية في العالم من خلال تبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

 

وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي. وأعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف «يو بي إس» السويسري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين.

 

وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ الأول من يناير الاستثمار في الصين دون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها. وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان)، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020.