تتسع رقعة انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، ومعها تحاول الصين تبني تدابير جذرية لتخفيف مفعوله الكارثي عليها. وبما أن دولاً عدة - كما ألمانيا - تعول على الصين لتسويق منتجاتها، باتت المستجدات في الصين على مدار الساعة، الشغل الشاغل لحكوماتها التي عجزت للآن عن وضع خطة طارئة لتحجيم أعباء فيروس «كورونا» الاقتصادية عليها.

 

وحسب رأي الخبراء في برلين، فإن حركة النقل الجوي من وإلى الصين توقفت بالكامل، ما عدا الحالات الاستثنائية. وهذه ضربة موجعة للشركات الأوروبية التي كانت ترزح سابقاً تحت ضغوط المنافسة والتكاليف، وها هي اليوم تواجه عدواً صحياً شل حركة المسافرين العالمية بصورة درامية.

 

يقول مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين، إن مزيداً من الشركات الألمانية سيغلق أبوابه تفادياً لتفشي الفيروس بين الموظفين. وبذلك سيكون العمل الذكي من المنزل (سمارت ووركينغ) البديل العملي الوحيد أمام هذه الشركات، اعتماداً على نوع أنشطة الشركة. وبالنسبة للشركات الألمانية الضخمة المُصنِّعة للسيارات - كما «بي إم دبليو» و«فولكسفاغن» - ستتعقد الأمور أكثر فأكثر؛ لأن مصانعها في الصين أقفلت بالكامل.

 

ويضيف أن تداعيات فيروس «كورونا» الاقتصادية على العالم ستكون أسوأ من تداعيات فيروس «سارس» الذي وُلد بدوره في الصين قبل 17 عاماً. وقتذاك، تراجع نمو الاقتصاد الصيني نحو 1 في المائة. أما اليوم، فقد يتخطى هذا التراجع 10 في المائة دفعة واحدة في ظل غياب اللقاح الفعال له. ومن الصعب، للآن، إلقاء نظرة واضحة على مسار النمو الاقتصادي الألماني.

 

ويختم: «في موازاة قطاع السيارات، دخل قطاع النقل الجوي والبري الوطني أزمة غير معروفة الأبعاد. فحركة المسافرين الألمان تراجعت أكثر من 50 في المائة جواً، ونحو 20 في المائة براً عبر القطارات، ما يضع علامة استفهام حول الأوضاع المالية لشركة (لوفتهانزا) للنقل الجوي، وشركة القطارات (دويتشه بان) الألمانيتين».

 

من جانبه يشير الخبير كلاوس يورغن، من معهد الاقتصاد الدولي في مدينة كيل، إلى أنه بات ضرورياً رؤية ما يجري للاقتصاد الصيني، كي نتمكن من تحليل ما يجري مع الاقتصاد الأوروبي. فالأزمة على صعيد ألمانيا، انتقلت من قطاع السيارات لتشمل قطاعات أخرى، على رأسها الكيمياء وصناعة الألبسة والأجهزة الإلكترونية. وعدا عن قطاع السيارات الألماني الذي يجني ثُلث أرباحه من الأسواق الصينية، يمكن القول إن 7 في المائة من الناتج القومي الألماني مصدره مبيعات السلع والخدمات الألمانية في الصين.

 

ويضيف أن فيروس «كورونا» أطل على العالم في وقت غير مواتٍ أبداً؛ لأنه زاد الطين بلة على عالم يتخبط في حروب تجارية وضريبية دولية، ومستقبل مجهول لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ومصارف دولية تراجعت عائداتها عموماً، وصراعات جيوسياسية متراكمة. كما يتخوف البعض من تدهور حركة تسليم السلع والخدمات، وآلية التعامل التجاري بين الشركات الألمانية. فالاستمرار في توقف محرك الإنتاج في الصين يجر معه - من دون شك - تداعيات على سلاسل التوريد والإمدادات الدولية التي ستهز بقوة الكيان الصناعي والتجاري بألمانيا.

 

ويختم القول: «مع ذلك، تسجل ألمانيا زيادة في مبيعات المستحضرات الصيدلانية غير الدوائية بمعدل 148 في المائة، منذ بداية تفشي فيروس (كورونا) حول العالم. كما قفزت مبيعات منتجات التنظيف المنزلي والجلي والغسل والعناية الشخصية بنسبة 266 في المائة. وعلى صعيد الصناعة الغذائية، لوحظ ارتفاع مبيعات الأرز بنسبة 61 في المائة، واللحوم بنسبة 49 في المائة، والمعكرونة 56.7 في المائة، والطحين حوالي 100 في المائة. وعلى صعيد أسهم الشركات الألمانية فإن قيمتها تراجعت بمعدل 15 في المائة في البورصات الدولية، منذ انتشار فيروس (كورونا) خارج الصين. وستكون عائدات المصارف الألمانية والآيرلندية الأكثر انكشافاً، على الصعيد الأوروبي، على الفيروس إن لم يتم القضاء عليه، أو إيجاد لقاح له حتى موسم الصيف القادم. فعائدات المصارف الألمانية مهددة بالتراجع 70 في المائة، وتلك الآيرلندية 58 في المائة، في وقت قصير».