توجه لتأهيل وتشغيل أبناء الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية

في وقت عملت فيه وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2018 على تعزيز وترسيخ مبادئ الأمن والتكافل الاجتماعي والتوعية لدور الاسرة الشمولي، تتزايد المشكلات الاجتماعية كالتفكك الاسري وقضايا الاحداث والتسول اضافة الى بروز قضايا المخدرات وانتشارها بين فئة الشباب.

 

ما يتطلب من الوزارة التركيز بمنهجية علمية وعملية على دور الاسرة ورعايتها لافرادها بهدف التخفيف من تفاقم المشكلات الاجتماعية.

 

وكغيرها من الوزارات تواجه «التنمية الاجتماعية» التي خصصت لها موازنة بقيمة 140 مليون دينار عام 2018، ويقوم على إدارة شؤونها حوالي 3030 موظفة وموظفا، عديد من التحديات في عملها ابرز هذه التحديات: ضعف التعامل مع الفقر بمعناه الشمولي، وضعف الارتباط بين مستويات الاجور ومعدلات التضخم، ضعف الارتباط ما بين الحد الادنى للاجور والقيمة النقدية لخط الفقر.ضعف مبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية.

 

كما تواجه الوزارة اشكاليات في مجالات ارتفاع كلف المسكن الملائم بصورة تفوق امكانات الاسرة الفقيرة ، وضعف جودة مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية والاداء الفردي لمقدميها، وعدم ربط المعونة النقدية بشروط تحسين المستوى المعيشي للفقراء، و ضعف التنسيق ما بين القطاعات الرسمية والاهلية ما يؤدي الى تهميش قضايا الاشخاص المعوقين والاحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون والاطفال الفاقدين للسند الاسري والنساء المعنفات والمسنين والمتسولين وغيرهم من الفئات الاخرى.

 

اضافة الى تحديات: ضعف التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالوقاية والحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر مما قد يتسبب بازدواجية في عملها ويبدد مواردها وامكاناتها، وضعف مهنة العمل الاجتماعي، وزيادة الطلب على خدمات الجهات المعنية بالحماية من العنف الاسري لا سيما بعد تعرض الاردن لموجات من الهجرة الخارجية وضعف الموارد البشرية والمالية والفنية لتلك الجهات مما قد يؤثر سلبا في معدل رضا متلقي خدماتها ايضا ، وقِدَم الكثير من التشريعات الاجتماعية وضعف مواكبتها للتطورات الحادثة ومواءمتها وادماجها مع مثيلاتها العالمية.

 

ورغم هذه التحديات لجأت الوزارة الى توسيع شبكة الامان الاجتماعي من خلال شمول فئات فقيرة وايجاد سياسات فاعلة تحقق الهدف العام للصندوق بتأمين الحماية والرعاية للمحتاجين لها بما يتلاءم والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بحيث اعتمدت على ذلك بقياس الفقر متعدد الابعاد ويستفيد منها سنويا «92» الف اسرة بمبلغ « 104 « ملايين دينار.

 

كما أولت الوزارة اهتماما لمراكز تنمية المجتمع المحلي والعاملين في مجال الحماية والرعاية وتوفير بيئة آمنة للاطفال والشباب واليافعين من خلال 65 مركزا وتم تطوير 18 مركزا بالتعاون مع منظمة اليونسيف والعمل على تطوير باقي المراكز بمنحة من اليونسيف لمدة ثلاث سنوات القادمة.

 

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز 300 الف طفل وشاب وامراة اضافة الى تطوير البنية التحتية للمؤسسات والمراكز وتعزيز قدرات الوزارة وتطوير نظام متابعة وتقييم من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي.

 

وتتعامل الوزارة مع فئة الاحداث الذين هم دون عمر الثامنة عشرة ويرتكبون مخالفات مع القانون منها البسيطة والشديدة كالقتل والمخدرات والارهاب.

 

وبرغم تعامل الوزارة سنويا تقريبا مع الفي حدث الا ان قضية الاحداث بالمراكز لم تفارق الوزارة خلال العام الجاري فقد شهدت هذه المراكز احداث شغب بين فترة واخرى وصلت لمستوى الاعتداء على مشرفين بها والهروب من المراكز لتقوم الوزارة حيال هذه السلوكات بتشكيل لجان تحقيق دون ان تتمكن من إيقاف قضية الهروب للاحداث من المراكز.

 

ولجأت الوزارة على اثر تكرر هروب الاحداث وضع خطة متكاملة تضمنت فرض عقوبات على المشرفين بالدور في حال وقوع حالات من الهرب بداخلها والعمل على تجهيز جناح خاص في دار تربية وتاهيل الاحداث - عمان - لاستقبال الاحداث المكررين والخطرين والمودعين قضائيا ويتصفون بالسلوك العدواني ليتم فرز الاحداث وفق العمر ونوع الجرم المرتكب مما ينعكس ايجابا على دار تربية ومتاهيل الاحداث بالرصيفة والذي شهد حالات من الهروب المتكررة والعنف لضمان عدم انتقال العدوى الاجرامية بين باقي الاحداث.

 

وأمام تزايد اطفال التفكك الاسري، عملت الوزارة على تعزيز برنامج الاسر البديلة الذي يتم من خلاله دمج الاطفال في دور الرعاية مع اسر بديلة بحيث تقوم الوزارة بدعمهم ماليا ضمن شروط وتعليمات معينة وهو برنامج اثبت قدرته على مساعدة اطفال كثيرين بحاجة الى العيش باجواء اسرية مناسبة تجنبهم البقاء في دور الرعاية حيث تمكنت الوزارة من دمج 43 طفلا بأسر بديلة وتحضين 19 طفلا من مجهولي الاباء والامهات ضمن برنامج الاحتضان.

 

والحدث الابرز في عمل الوزارة خلال عام 2018 هو افتتاح دار النساء المعرضات للخطر والموقوفات « آمنة «بهدف تجنيب بقاء النساء الموقوفات إداريا بالسجون وايجاد دار جديدة لهن وهن نساء اعمارهن فوق الثامنة عشر ومهددات ومعرضات للخطر ولم يرتكبن جرما يستدعي بقاءهن بالسجون لكن لعدم وجود دار من قبل كان يتم ايداعهن بالسجون حفاظا على حياتهن.

 

فالهدف من انشاء الدار تجنبيهن البقاء مع النساء الاخريات المحكومات وهو الى حد ما أقرب الى عمل مركز رعاية وتأهيل الفتيات بالرصيفة « الخنساء « الذي يستقبل الفتيات الموقوفات دون سن الثامنة عشرة واللواتي يحتجن للرعاية والحماية نتيجة مشكلات عدة كالتغيب عن المنزل والاعتداءات الجنسية والعنف الاسري.

 

لا تراخيص لانشاء جهات ايوائية جديدة

 

والى جانب تعامل الوزارة مع فئات اخرى عديدة كالتسول وكبار السن، فان الوزارة بدأت العام الماضي بإيقاف منح تراخيص انشاء جهات ايوائية جديدة فيما يتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة كمرحلة اولى لتنفيذ مواد القانون الجديد بحيث توقفت الوزارة عن منح تراخيص انشاء جهات ايوائية جديدة وعملت على دمج 300 شخص من ذوي الاعاقة مع اسرهم البيولوجية على مراحل ودمج 200 شخص من ذوي الاعاقة من فئة فاقدي السند الاسري مع اسر بديلة بكلفة تقديرية تصل الى 2 مليون دينار حيث يتواجد بالمراكز الخمسة التابعة للوزارة ما يقارب 555 شخصا ذوي اعاقة.

 

المعونة.. والاسر المنتفعة

 

وفيما يتعلق بصندوق المعونة الوطنية فان الاحصائيات المتعلقة بالاسر المنتفعة تشير الى ان هناك تزايدا ملحوظا في عدد الاسر المنتفعة، حيث تشكل ما نسبته 8% من المواطنين بموازنة سنوية وبتمويل حكومي كامل مئة وعشرة ملايين دينار وهو يعد من اكبر المؤسسات الحكومية من حيث حجم الانفاق الحكومي.

 

وبدأ الصندوق بتنفيذ برنامج التدريب المهني لابناء الاسر المنتفعة وهو يهدف الى تاهيل وتشغيل ابناء الاسر المنتفعة من الصندوق من القادرين على العمل والانتاج وذلك تمهيدا لادماجهم في سوق العمل.

 

اضافة الى برنامج دعم وتشغيل ابناء الاسر المنتفعة بحيث يقوم هذا البرنامج على تقديم الاعانات المالية لدعم برامج التشغيل من الصندوق وذلك من خلال التزامه بدفع تكاليف اشتراك ابناء الاسر المنتفعة الملتحقين بالعمل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص.

 

كما استحدث الصندوق برنامج معونة الابناء الجامعيين في الاسر المحتاجة وهو برنامج جديد يقدم من خلاله الصندوق معونة شهرية لابناء الاسر المنتفعة.