تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد المقبل، في تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وذلك في إطار تفعيل وتطبيق برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، وإمارات المناطق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة، بمشاركة الجهات المختصة، ستشرع في تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وضبط المخالفات، داعياً عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين ونظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني «معاً للرصد»، وسيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفاً أنه يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).

ويهدف برنامج التوطين بالمناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشبان والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.

كما يهدف البرنامج إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل.

وتم الاتفاق على البدء في تفعيل العمل المشترك، في ما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق، ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش. كما اعتمدت وثيقة برنامج التوطين في المناطق، لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة، من أجل زيادة نسب التوطين المنتج.

وتركز آلية عمل اللجان الميدانية على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافاً بالمتابعة والتفتيش، وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.