طلبت إيطاليا أكثر من 28 مليار يورو (33 مليار دولار) نقداً في ظل برنامج المفوضية الأوروبية للتخفيف من مخاطر البطالة.

 

وذكرت وزارة المالية الإيطالية في بيان أمس، أن وزير المالية روبرتو جالتييري ووزيرة العمل نونزيا كاتالفو، أرسلا طلباً إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي يضع الخطوط العريضة لكيفية الحصول على هذا المبلغ.

 

وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ سيساعد في إطالة أمد تدابير دعم العاملين، مشيرة إلى أن «الطاقة الإنتاجية لإيطاليا ستظل أقل من الطبيعي لبعض الوقت، مع ارتفاع خطر البطالة».

 

يشار إلى أن برنامج الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة هو مبادرة طارئة بقيمة 100 مليار يورو تهدف إلى تسهيل دعم الأجور بشكل أكثر سخاء، للعمال الخاضعين للتسريح المؤقت وللعاملين لحسابهم الخاص، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

وأقرت الحكومة الإيطالية الجمعة حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.

 

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يتفشى فيها الوباء، ما اضطرها إلى فرض إغلاق عام استمر أكثر من شهرين كانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

وتتضمن الحزمة التي وافقت عليها الحكومة أكثر من 100 بند تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولاً إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.

 

وقال رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومته: «نحن نحمي الوظائف وندعم العمال ونخفف العبء الضريبي ونساعد المناطق».

 

وبموجب الخطة ستكون هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق الجنوبية في إيطاليا التي تعد أقل نمواً من الشمال الصناعي.

 

وأضاف كونتي: «نحن على دراية بالنقص في البنى التحتية في الجنوب الأقل قدرة على المنافسة، ونريد ردم هذه الفجوة».

 

والخطة، التي تدعو أيضاً السفن السياحية إلى استئناف رحلاتها اعتباراً من 15 أغسطس (آب) والمعارض التجارية لمعاودة نشاطها اعتباراً من سبتمبر (أيلول)، يجب أن يوافق عليها البرلمان الذي تتمتع فيه الحكومة بغالبية.

 

وهناك بند يتناول تمديد دفع الإعانات الشهرية الطارئة للأسر الفقيرة التي تتراوح بين 400 و800 يورو، إضافة إلى مبلغ 500 مليون يورو مخصصة لساعات العمل الإضافية للعاملين في القطاع الصحي.

 

وأشار كونتي أيضا إلى أن التباعد الاجتماعي وأقنعة الوقاية ستكون إلزامية حتى 7 سبتمبر.

 

ويشمل ما يطلق عليه مرسوم أغسطس، إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وللشركات التي توظف عاملين في جنوب إيطاليا وتمديد مدفوعات لمرة واحدة لقطاع السياحة والعاملين في قطاع الترفيه وتخصيص أموال قطاع الرعاية الصحية وتمديد تمويل الإجازات وحظر على التسريح الجماعي للعاملين العام الجاري، حسبما قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في روما في وقت متأخر من مساء الجمعة.

 

وقال كونتي في مؤتمر صحافي: «لا نريد تقسيم إيطاليا إلى نصفين، ولكن نريد مساعدة المناطق الأكثر حرماناً على التعافي».

 

وترمي الإجراءات إلى تجنب سيناريو كارثي يتوقف فيه الدعم الحكومي للشركات والعاملين، فيما لا يزال الاقتصاد هشاً بعد شهور من الإغلاقات، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.