وقال لصحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس الأحد أن طرفي المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم «لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات النفط ورواتب موظفي الإقليم حتى الأن».

وأضاف «أن الفترة الماضية شهدت حوارات واجتماعات مكثفة بين وفد حكومة إقليم كُردستان والحكومة الاتحادية تمت خلالها مناقشة جميع الملفات العالقة بين الإقليم ، لاسيما ما يتعلق بآلية تصدير النفط وتسليم المستحقات المالية للإقليم على أساس التفاهمات المشتركة بين الطرفين، وتم تشكيل لجنة فنية للمضي في معالجة تلك الملفات».

وقال أيضاً «نحن في انتظار عودة المفاوضات من جديد بين الوفدين لاستكمال المباحثات السابقة، بهدف الوصول إلى حلول وتفاهمات جديدة والتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف».

وشهدت الأسابيع الماضية جولتي مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كُردستان للتوصل إلى آلية تمكن الحكومة الاتحادية من تصدير النفط المنتج في حقول الإقليم بمعدل 250 ألف برميل يومياً، بضمان قيام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة الكردية.

ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة الحكومة العراقية الجديدة قريباً مناقشة مشروع الميزانية العامة الاتحادية للبلاد للعام الحالي، بعد أن أخفقت الحكومة السابقة في إقرارها وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.