وقبل انتخابات السادس من مايو/أيار الجاري، قرع قادة من مختلف أرجاء المؤسسة السياسية المنقسمة بشدة ناقوس الخطر بشأن المالية العامة واقتصاد البلاد.

واتفقوا على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، من المتوقع أن تشمل الأحزاب الرئيسية، رغم أن المساومات حول توزيع الحقائب الوزارية ربما تستغرق وقتا، قد يصل إلى أشهر.

وقال توبي إليس من وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني «تتمثل المخاطر في عدم تشكيل حكومة وعدم إحراز أي تقدم في السياسة في الفترة المتبقية من العام».

يذكر ان لبنان ثالث أكبر دولة مدينة في العالم، حيث تبلغ نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 150 في المئة. وارتفعت نسبة الدَين من نحو 130 في المئة في 2011، قبل الحرب في سوريا ووصول أكثر من مليون مهاجر، وهو ما ضغط على النمو وشل قدرة الحكومة على إتخاذ قرارات.

وقال «صندوق النقد الدولي» ان مسار الدَين اللبناني لا يمكن تحمله ويحتاج إلى إجراء فوري، وإلا فإن نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 180 في المئة بحلول 2023.

وهبطت معدلات النمو السنوي إلى ما بين واحد إلى إثنين في المئة، مقارنة مع ثمانية إلى عشرة في المئة في السنوات الأربع قبل اندلاع الحرب في سوريا. 

وتواجه ركيزتان سابقتان للاقتصاد، وهما السياحة العربية الخليجية والعقارات الفاخرة، صعوبات كبيرة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري ان معدل البطالة تجاوز 30 في المئة، بينما يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان عدد الفقراء في البلاد ارتفع بنحو الثلثين منذ 2011.

وقال سمير في مقابلة مؤخرا واصفا المخاطر الاقتصادية «أعتقد أن الجميع أدرك الآن أن القارب ممكن أن يغرق بكل ما فيه».

 

البنك المركزي حفظ الاستقرار

 

في غياب حكومة فعالة، تمكن مصرف لبنان المركزي من الحفاظ على الاستقرار لسنوات، من خلال حزم تحفيزية وعمليات مالية غير تقليدية، مستعينا بودائع بمليارات الدولارات في بنوك البلاد من الجالية اللبنانية الكبيرة في الخارج.

وبإغراء من أسعار فائدة مرتفعة والثقة في قدرة البلد والبنوك على الصمود، ساعدت ودائع المغرتبين المالية العامة للبنان على النجاة من صدمات عدة، من بينها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وصراعات بين حزب الله وإسرائيل.

لكن خطر زيادة الاعتماد على تحويلات المغتربين أصبحت واضحة في نوفمبر تشرين الثاني، حينما استقال سعد الحريري على نحو غير متوقع. وغير بعض اللبنانيين أموالهم من العملة المحلية إلى عملات أخرى، أو حولوها إلى خارج البلاد.

وهبطت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 1.6 مليار دولار في ذلك الشهر، اثناء دفاعه عن ارتباط الليرة اللبنانية بالدولار، حسب البيانات المنشورة. ومع ان الأزمة كانت قصيرة الأمد، إلا ان موقف المالية العامة الذي يزداد ضعفا أدى إلى تنامي المخاطر من أن لبنان ربما لن يتحمل صدمة أكبر بنفس الأداء الجيد.

ويقول الحس السليم أنه كلما تسارع تشكيل الحكومة وشروعها في العمل، كلما زاد الدعم الذي يعطيه هذا للتدفقات المالية الحيوية إلى البلاد.

ومع ان سياسات المصرف المركزي حافظت على استمرار النمو- ولو بخطى بطيئة، و وأبقت الاحتياطياتال أجنبية عند مستوى مرتفع، لكنها زادت في الوقت نفسه المخاطر في النظام المالي. 

ويقول المصرف المركزي وصندوق النقد ان مثل تلك السياسات لا ينبغي أن تستمر لفترة طويلة، وإأن هناك حاجة إلى تدخل الحكومة في صنع السياسة.

وقالت الحكومة إن وزارة المالية دبرت حاجاتها التمويلية بالعملة الأجنبية لعام 2018، من خلال مقايضة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع المصرف المركزي. وستخفض الصفقة تكلفة خدمة الدَين وستعزز احتياطيات المركزي.

 

ماذا بعد؟

 

عرقلت الطائفية السياسية والفساد لسنوات إصلاحات ضرورية لدعم النمو وتقليص الدَين. ويريد المانحون الدوليون أن يروا إصلاحات لإطلاق استثمارات تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار تعهدوا بها في أبريل/نيسان لدعم الاقتصاد.

وقال دبلوماسي غربي «سيكون تحديا هائلا للحكومة اللبنانية المقبلة أن ترقى إلى تلك الإصلاحات. نعلم مدى صعوبة تغيير طريقة عمل الأشياء هنا، ومواجهة مصالح مترسخة أمر صعب. لكن لا توجد بدائل للسير قُدُما».

وأشادت بيروت بالأموال التي تعهد بها المانحون في باريس قائلة أنها علامة على الثقة في لبنان.

ويريد المانحون الحفاظ على الاستقرار في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في سوريا، لكنهم يقولون إن المساعدة تعتمد على قيام بيروت بإعداد خطة اقتصادية ذات مصداقية تكون تحت إشراف دولي لضمان تنفيذ الإصلاحات.

وقال دبلوماسي غربي آخر «سنكون أكثر صرامة فيما يتعلق بذلك، ولا أعتقد أن أي طرف آخر سيكون أقل صرامة».

وفي مؤتم المانحين في باريس، تعهد الحريري بتقليص عجز الميزانية كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمسة في المئة على مدى خمس سنوات.

وسيقدم إصلاح قطاع الكهرباء المدعوم، الذي ينظر إليه على معقل للفساد، مساعدة كبيرة. ففي العام الماضي، أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار على دعم مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة، وهو ما يشكل 13 في المئة من نفقاتها الأساسية. وتعتمد معظم المنازل على مولدات كهرباء خاصة مكلفة لأن الإمدادات التي توفرها الدولة غير كافية.

وقاد الحريري مطالبات دعوات للإصلاح بعد تجاوز مأزق سياسي استمر سنوات طويلة في نهاية 2016، وبدأ البرلمان يتخذ قرارات مثل طرح عطاءات للتنقيب البحري عن النفط والغاز، وإقرار أول ميزانية للحكومة منذ عام 2005.