رفعت مؤسسة «موديز» تصنيف اليونان الائتماني، وذلك بعد أشهر قليلة من خروج اليونان من وصايا الدائنين. وقالت الوكالة إن الديون اليونانية طويلة الأجل تم ترقيتها إلى «بي 1» مع توقعات «مستقرة»، مقارنةً بمستوى «بي 3» في الماضي، وهذا الأمر سوف يساعد حكومة أثينا في بيع السندات الجديدة.

وأكدت «موديز» على جهود الإصلاح المستمرة في اليونان، والتي بدأت تؤتي ثمارها ببطء في الاقتصاد، في حين أن التقدم قد توقف في بعض الأحيان مع تأخر الأهداف، مضيفةً أن زخم الإصلاح يبدو أنه مترسخ بشكل متزايد مع وجود آفاق جيدة لمزيد من التقدم وتراجع مخاطر النمو.

ووفقاً للمراقبين، فإن اليونان خرجت من خطة الإنقاذ الدولية في الصيف الماضي على الرغم من أن التباطؤ في بعض الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية يثير القلق لدى الدائنين ويعرّض إجراءات التخفيف من الديون المخطط لها الشهر الجاري، للخطر.

وتخطط الحكومة اليونانية للاستفادة من الأسواق مرة أخرى بعد عملية بيع سندات ناجحة مدتها خمس سنوات في يناير (كانون الثاني) الماضي، من خلال بيع سندات جديدة أجل 10 سنوات الشهر الجاري. وارتفعت سوق الأسهم والسندات في البلاد العام الجاري بينما صعد مؤشر بورصة أثينا بنسبة 16% تقريباً منذ بداية العام.

ويبلغ العائد على السندات أجل 10 سنوات أقل من 3.7% في الوقت الحالي، مقارنةً مع ذروة بلغت نحو 37% عام 2012 عندما تخلفت اليونان عن سداد ديونها لدائني القطاع الخاص.

وقالت «موديز» إنه تم بالفعل اتخاذ أكثر التدابير المؤلمة سياسياً، حيث أظهر الاقتصاد في النهاية مؤشرات على التعافي. ومن جانبها كشفت وزارة المالية اليونانية أن الإصلاحات بدأت تظهر في معظم القطاعات، كما أن التحديثات المستمرة للاقتصاد اليوناني تُظهر أن البلاد تسير نحو استعادة اكتساب ثقة المستثمرين.

في غضون ذلك، أعلنت أثينا عن اعتزامها إصدار سندات أجل 10 سنوات، وذلك بهدف جمع نحو مليارين إلى 3 مليارات يورو، وسيكون هذا الإصدار، المتوقع خلال اليومين القادمين، هو الأول الذي يتم إصداره بأجل 10 سنوات منذ 9 أعوام.

وفي عام 2010، اضطرت اليونان إلى الاعتراف بأنها غير قادرة على تمويل نفسها، وأن عليها أن تسعى للحصول على خطة إنقاذ دولية. وبالفعل حصلت في أعقاب ذلك على ثلاث حزم إنقاذ مالي، جميعها مشروطة بإصلاحات قاسية.

وقد خرجت اليونان من آخر خطة إنقاذ في أغسطس (آب) 2018، ويسجل اقتصادها حالياً مؤشرات إيجابية، وقد قاد هذا إلى تحسن تصنيفها الائتماني وتراجع عائدات سنداتها أجل 10 سنوات إلى 3.6%، وهو الأدنى في أكثر من 12 عاماً.

ووفقاً للتقرير، فقد اختارت الحكومة 6 بنوك لإدارة الطرح، هي «بي إن بي باريبا»، و«سيتي»، و«كريدي سويس»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان». وخلال العام الماضي، جمعت اليونان أكثر من 30 مليار يورو عن طريق إصدار أوراق مالية بفترات استحقاق أقل.