ثمة مؤشرات اقتصادية مهمة يراقبها المختصون في أسواق المال بدقة، هذه المؤشرات عادة ما يمكن بناء القرارات الاستثمارية عليها، وتحديد المراكز الجديدة للمستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على محافظهم الاستثمارية، ومستوى ثقتهم في الأسواق التي يتداولون بها.

سوق الأسهم السعودية، واحدة من أكثر أسواق المال العالمية تحقيقاً للمكاسب خلال الأشهر الأولى من عام 2019. كما أنها في الوقت ذاته تعتبر في عالمنا اليوم، واحدة من أكثر الأسواق التي تشهد حزمة من القرارات التطويرية، التي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين بيئة الاستثمار، وفقاً للعديد من التقارير العالمية المختصة.

وحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، قفزت السعودية في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، حيث تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة خلال عام 2018 إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم في 2019. حائزاً بذلك الترتيب الأول على مستوى دول الخليج.

ويمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تُعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، والتي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات تعد من جهة أخرى مورداً مهماً للباحثين في مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI)، و«فوتسي» (FTSE)، و«إس آند بي» (S&P)، ضمن قائمة المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.

وبدأ إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية، بدءاً من مؤشر «فوتسي»، فيما يعتبر إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر MSCI، هو الحدث الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر العالمي، وذلك بالنظر إلى حجم أصول الصناديق التي تضع هذا المؤشر أساساً لمقارنة أدائها، فيما من المتوقع ارتفاع وزن سوق الأسهم السعودية في العديد من المؤشرات العالمية مستقبلاً.

وبالنظر إلى حجم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، فإن الأرقام الحديثة تثبت أن ملكية المستثمر الأجنبي تتزايد يوماً عن آخر، وفي أحدث الإحصاءات بلغت ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية ما نسبته 5.8 في المائة، حيث واصل «الأجانب» عمليات الشراء رغم عمليات جني الأرباح التي مرت بها تعاملات السوق خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب دراسة مختصة (منشورة على موقع هيئة السوق المالية السعودية)، فإنه يترتب على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية العديد من المزايا على مستوى الاقتصاد والسوق المالية، وقد تناولت تلك الفوائد العديد مــن الدراسات والتقارير، ويمكن تلخيصها في: التقييـم العـادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات، هذا بالإضافة إلى تحسـن ميـزان المدفوعـات حال دخـول الأمـوال، وتطويـر البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.

كما تشتمل سلسلة الفوائد على: رفع مستوى الشفافية وتقليص حالة «عدم تماثـل المعلومـات» بين شرائح المستثمرين من جهة وبين المستثمرين والشـركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توفر حزمة من المعلومات في السـوق، هذا بالإضافة إلى تعزيز سـيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمسـتثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شـرائح جديدة مــن المستثمرين، كما أشارت الدراسة إلى أن حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة الإدراج المزدوج.

كما أشارت الدراسة إلى أنه من ضمن الفوائد أيضاً تعميـق السوق، والتكامل مع الأسـواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، هذا بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي.

ومواكبة للأسواق العالمية، بدأت السوق المالية السعودية إضافة جلسة تداول جديدة اعتباراً من أول من الأحد، حيث يتم التداول خلال هذه الجلسة الإضافية التي تمتد من الساعة 3:10 مساء إلى الساعة 3:20 مساء، بناءً على سعر الإغلاق، وتأتي هذه الإضافة كخطوة هامة في السوق السعودية، خاصة في ظل انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق العالمية للأسواق الناشئة، كما تأتي ضمن خطط السوق المالية (تداول)، وهي الخطط الاستراتيجية التي تستهدف بناء سوق مالية متقدمة تتميز بالمرونة والسيولة والشفافية.

ويساهم تخصيص جلسة تداول إضافية بعد فترة مزاد الإغلاق في تزويد المتعاملين في السوق بفترة إضافية لمطابقة أوامر البيع أو الشراء بعد الانتهاء من فترة مزاد الإغلاق، حيث يمكنهم مطابقة الأوامر على السعر الناتج عن مزاد الإغلاق. كما أن هذه الجلسة تأتي تلبية لحاجة المستثمرين المؤسساتيين، كذلك ستساهم في تسهيل تتبع أسعار الإغلاق بشكل أفضل من قبل المستثمرين غير النشطين.

وتراهن هيئة السوق المالية السعودية اليوم، على حزمة الإجراءات التي تتخذها في سبيل تحسين بيئة الاستثمار في السوق المحلية، وحفظ حقوق المستثمرين، وتعزيز مستويات الحوكمة، والشفافية، والإفصاح، الأمر الذي يعزز من جاذبية السوق كوجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.

وتكشف التقارير الرسمية المختصة، عن ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد في الصناديق الاستثمارية المرخصة بنسبة تصل إلى 40 في المائة خلال عام 2018، وهي أول زيادة يتم تحقيقها منذ عام 2007. الأمر الذي يبرهن جدوى طرح صناديق «الريت» العقارية في السوق المالية السعودية.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، شهد عام 2018. بدء عمليات التفاوض لما يقارب 12 صفقة اندماج واستحواذ في السوق المالية السعودية، وهو رقم يناهز ما تم تحقيقه خلال 10 سنوات مضت، فيما يؤكد هذا الرقم حجم حيوية القرارات التطويرية التي تدعم عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يساهم بالتالي في قيام كيانات اقتصادية ومالية أكثر قوّة ومتانة، في حال تمت هذه الصفقات.

وتستهدف السعودية وفقاً لمعلومات أوضحها محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية في البلاد دراسة إمكانية إدراج شركات أجنبية في تعاملات السوق المحلية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه البلاد بشكل ملحوظ على تطوير القطاع المالي.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت بيانات الربع الأول للعام الحالي 2019 وهي البيانات الإيجابية التي أظهرت تسجيل فائض قدره 27.84 مليار ريال (7.42 مليار دولار).

ويبرهن تحقيق هذا الفائض جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها السعودية في ضوء «رؤية 2030»، في حين حققت الإيرادات نمواً جديداً خلال الربع الأول من عام 2019 بلغت نسبته نحو 48 في المائة، كما ارتفعت مستويات الإنفاق بنسبة 8 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، قد كشفت عن أن 267 استثماراً أجنبياً جديداً حصل على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2019 بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018 في إشارة واضحة على نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستويين الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة.