«الحياة» 
 
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، «موافقة الحكومة على ستة اتفاقات لقطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف، وهي ستُرفع إلى البرلمان». وأوضح أن الاتفاقات «تنصّ على تلقي مصر عروضاً من شركات محلية وعالمية في ما يتعلق بقطاع البترول»، لافتاً إلى «تشكيل لجنة لتحديد أحسن ميزة في العروض».
 
وأشار الملا في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحكومة، إلى أن مصر «وقعت عقداً باستيراد خام النفط من البصرة، وهو جزء من تطوير العلاقات مع العراق، وسيُستورد بموجب هذا الاتفاق ١٢ مليون برميل سنوياً من خام البصرة لتكريرها في مصر». وأفاد بأن الشحنة الأولى وصلت وتُكرّر حالياً، ويجري الاتفاق على الشحنة الثانية».
 
وذكر أن «جملة منح التوقيعات في الاتفاقات الستة التي وافقت عليها الحكومة، تتضمن 65 مليون دولار والتزامات من الشركات الأجنبية بالإنفاق بحد أدنى 1600 مليون دولار». وأوضح أن الفترة المقبلة «تقضي بتنمية حقول الغاز الطبيعي، بحيث يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018».
 
إلى ذلك، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن «رأس المال المستثمر في الهيئات الاقتصادية ارتفع بنسبة 17.6 في المئة خلال العام المالي 2015 – 2016، وبلغ 1087.9 بليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في حزيران (يونيو) 2016، في مقابل 924.7 بليون عام 2014 - 2015 «.
 
وتركزت الزيادة وفق بيان الجهاز، «في قطاعات التأمينات والشؤون الاجتماعية والصناعة والبترول والتعدين، إضافة إلى النقل والاتصالات والثقافة والإعلام والإسكان والتشييد». ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات المالية «بلغت 469.8 بليون جنيه عام 2015 - 2016 ، في مقابل 534.2 بليون العام السابق، بتراجع نسبته 12.1 في المئة». ورُصد تركز هذا الانخفاض في «قطاعات التأمينات والشؤون الاجتماعية والزراعة والري».
 
وبلغت قيمة رأس المال العامل 514.7 بليون جنيه في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 584.4 بليون جنيه بتدنٍّ نسبته 12 في المئة وفق البيان، فيما سجلت قيمة الأصول الثابتة نحو 265.6 بليون جنيه عام 2015 - 2016، في مقابل 232.1 بليون جنيه عام 2014 - 2015.