أعلنت وكالة «موديز» أمس، إن الضعف المزمن في العملة التركية سلبي لتصنيف ديونها السيادية وإشكالي للاقتصاد، مشيرة إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطات النقد الأجنبي.

 

وأفادت في تقرير عن التوقعات الائتمانية، بأن الليرة معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.

 

إلى ذلك، قال وزير المال التركي ناجي إقبال أمس، إن الموازنة التركية سجلت عجزاً بلغ 20.2 بليون ليرة (4.9 بليون دولار) في آذار (مارس) ليصبح عجز الربع الأول من السنة 20.4 بليون ليرة. وأضاف إن موازنة آذار أظهرت عجزاً أولياً قدره 10.6 بليون ليرة، ما أفضى إلى فائض ربع سنوي قدره 1.9 بليون ليرة.

 

كما أعلن معهد الإحصاءات التركي ارتفاع معدل البطالة إلى 10.8 في المئة من كانون الأول (ديسمبر) إلى شباط (فبراير) مقارنة بـ10.4 في المئة قبل شهر وانخفاضاً من 13 في المئة قبل سنة. وسجل معدل البطالة غير الزراعية 12.7 في المئة في المتوسط على مدى الفترة بين كانون الأول وشباط، صعوداً من 12.3 في المئة قبل شهر وانخفاضاً من 15.2 قبل سنة.