أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال سبتمبر (أيلول) الحالي في ظل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وارتفع مؤشر مكتب الإحصاء الوطني الصيني لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى 51.5 نقطة، مقابل 51 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

 

وقال شاو شينغ هي، المسؤول الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الاقتصاد يتعافى «بصورة مطردة مع زيادة العوامل الإيجابية». فبعد فرض إجراءات الإغلاق العام على مستوى البلاد خلال فبراير (شباط) وجزء من مارس (آذار) الماضيين، نجحت الصين في احتواء جائحة كورونا واستأنفت أغلب الشركات أنشطتها.

 

وفي سبتمبر، نما المؤشر الفرعي للإنتاج عند 54 نقطة، بارتفاع 0.5 نقطة على أساس شهري، بينما ارتفع المؤشر للطلبات الجديدة 0.8 نقطة إلى 52.8 نقطة. وقال تشاو إنه «مع الانتعاش المطرد للعرض والطلب، بالإضافة إلى حلول الموسم المزدحم للتصنيع التقليدي، تتزايد الرغبة الشرائية للشركات وأنشطة السوق».

 

وسجل الاقتصاد الصيني نمواً بمعدل 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي وفق البيانات الرسمية، بعد انكماشه بمعدل 6.8 في المائة خلال الربع الأول.

 

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الحالي إلى 55.9 نقطة، مقابل 55.2 نقطة خلال أغسطس الماضي. وأظهرت نتائج بيانات صادرة عن المصلحة أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي ظل فوق مستوى 50 نقطة لمدة 7 أشهر متتالية.

 

وتسارعت وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي على مدى شهرين متتاليين، حيث وصل المؤشر إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات.

 

وفي شهر سبتمبر، تسارعت وتيرة التعافي في قطاع الخدمات، حيث توسع المؤشر الفرعي لأنشطة الأعمال التجارية بمقدار 0.9 نقطة عن الشهر السابق ليبلغ 55.2 نقطة.

 

وقال تشاو إن تأثيرات سياسات تشجيع الاستهلاك تستمر في بلورة ثمارها، ما ساعد في دفع الطلب المحلي وإنعاش أنشطة الأعمال التجارية. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 54 نقطة في سبتمبر من 52.3 نقطة في أغسطس، ما يشير إلى أن تعافي الطلب في السوق زاد من زخمه في القطاع غير التصنيعي.

 

واستمر قطاع التوظيف في التوسع، حيث ارتفع المؤشر الفرعي بشكل طفيف إلى 49.1 نقطة من الـ48.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي. وعلى وجه التحديد، أظهرت البيانات أن المؤشرات الفرعية لأنشطة الأعمال التجارية لقطاعات النقل والاتصالات والبرمجيات، بالإضافة إلى قطاع الفنادق والمطاعم ظلت قراءتها فوق 60 نقطة. ويذكر أن الحكومة الصينية تواصل مساعيها لدعم التعافي، حيث واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الاثنين ضخ نقود في النظام المصرفي من خلال إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة.

 

وضخ البنك 40 مليار يوان (حوالي 5.86 مليار دولار) إلى السوق من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوماً بسعر فائدة 2.35 في المائة، وفقا لما جاء في بيان له في موقعه الإلكتروني. وقال البنك إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية الربع الثالث.

 

وإعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري خلالها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية عبر عروض محددة مع اتفاق بإعادة بيع الأوراق إليها مجدداً في المستقبل. وتتبع الصين سياسة نقدية حذرة بطريقة أكثر مرونة وملاءمة، حسبما ذكر تقرير عمل الحكومة لهذا العام.