ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين بأكثر قليلا من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع صعود اليوان، على أمل إحراز تقدم في محادثات التجارة الصينية الأميركية قد يخفف الضغوط على الاقتصاد الصيني المتباطئ.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس الاثنين أن احتياطيات الصين ارتفعت بمقدار 15.2 مليار دولار في يناير، وهي أكبر زيادة في عام، إلى 3.088 تريليون دولار. يأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة 11 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة 9.3 مليار دولار.

وقال البنك في بيان إن الزيادة المتواضعة نسبيا لاحتياطيات الصين في يناير جاءت بسبب ارتفاع سعر العملات غير الدولار وزيادة أسعار الأصول المالية التي تحوزها الصين. وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 79.319 مليار دولار، من 76.331 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول).

يأتي هذا بينما نقلت وكالة «بلومبرغ»، عن مصادر مطلعة، أن شركتين صينيتين بارزتين، إحداهما متعثرة بالفعل والأخرى تواجه ضغوطا، قد تخلفتا خلال الشهر الجاري عن سداد سندات مستحقة، ما يعكس المشكلات التي تتزايد في سوق الائتمان.

ووفقا للمصادر، فقد تخلفت مجموعة «مينشنغ» الاستثمارية الصينية، وهي شركة خاصة لها استثمارات في قطاعي الطاقة المتجددة والعقارات، عن سداد أموال إلى بعض حاملي السندات المقومة باليوان كانت تعهدت بسدادها في الأول من فبراير (شباط) الجاري. وأفادت مصادر أخرى بأن شركة «وينتايم إنيرجي» للطاقة، والمتعثرة عن سداد التزامات عليها منذ العام الماضي، لم تلتزم بجزء من خطة لسداد الديون.

ولفتت «بلومبرغ» إلى أهمية هذا التطور، لكون الشركتين من كبار الشركات المدينة، كما أن مشكلاتهما في توفير التمويل تظهر أن جهود الحكومة للتغلب على أزمات سواق السندات التي تقدر بـ11 تريليون دولار لا تستفيد منها جميع الشركات.

ونقلت الوكالة عن الخبير المالي شين تشين القول إن «توسع الشركات الصينية خلال السنوات القليلة الماضية كان يتم تمويله عن طريق إصدار ديون، عادة ما تكون قصيرة الأجل، إلا أن دورات الاستثمار الخاصة بها عادة ما تحتاج وقتا أطول»، موضحاً أن «التعثرات الأخيرة تظهر أن الشركات لا تزال تكافح لسداد ديونها رغم التدابير المتخذة مؤخرا لتخفيف أزماتها»