الراي-يصاحب شهر رمضان المبارك انطباع بأن الأسعار سترتفع, ولطمأنة المستهلك جمع رئيس الوزراء رؤساء الهيئات التجارية الأهلية وكبار المستوردين وفي لهجة لم تخل من التحذير والترغيب شدد على اسعار معقولة ولوح بدور المؤسستين المدنية والعسكرية في ضبط الاسعار.
 
كالعادة في شهر رمضان تنشط فرق التفتيش في وزارة الصناعة, ولإثبات الفعالية تضرب التجار بالمخالفات طولا وعرضا ولإثبات النتائج تدفع يوميا بنشرة إحصائية لمخالفات تتصاعد يوما بعد يوم.
 
من وجهة نظر وزارة الصناعة والتجارة يعد حجم المخالفات الكبير والمتزايد دليلا على ضبط السوق لكنه يقدم التجار باعتبارهم «شياطين» يمارسون الغش والتضليل!.
 
ضبط السوق يحتاج الى عوامل رئيسية منها توفر المعروض من السلع لتلبية طلب متوازن وحتى تثبت الحكومة جديتها عليها أن ترجئ رفع أسعار المحروقات في حال ارتفع سعر النفط وأن تخفضها في حالة تراجعه لتحييد تأثيرها على الاسعار.
 
بحكم العادة, باتت قائمة السلع التي تشهد ارتفاعا في أسعارها في رمضان من كل عام معروفة, فهي لا تتجاوز الخضار واللحوم الحمراء والبيضاء, بحكم أنها تلقى رواجا في مثل هذه المواسم.
 
لتجاوز ارتفاع مفرط في أسعارها, فكل ما ينبغي فعله هو توفيرها في السوق وتنويع مصادرها بتنافسية كفؤة, لكن بعيدا عن المؤثرات السلبية والإيجابية الخارجية, لا تزال العوامل الداخلية هي الأقوى تأثيرا, مثل الإنتاج المحلي الذي يتأثر في الضرائب والكلف وفي مقدمتها الطاقة والمياه وغيرها, وهي عوامل يمكن تجاوزها عبر إجراءات محددة تسهل الإنتاج بأقل كلف وتكفل إمدادات مريحة وبوفرة وبأسعار مناسبة في السوق.
 
هناك انطباع مسبق بأن الأسعار مرتفعة حتى لو تراجعت, لكنها في النهاية آليات السوق, وتخفيضها لا يتم بقرار حكومي وبجرة قلم بل عبر مجموعة من العوامل غير المباشرة مثل تخفيض الكلف وتوازن الضرائب والرسوم وليس هناك وفق ما أعلم دراسة موضوعية وعلمية حول النسب الحقيقية للزيادة التي تطرأ على أسعار بعض السلع بما في ذلك اقتراح حلول لتجاوز الشكوى والشعور والإنطباع في آن معا.
 
إن كان المقصود من استنفار الإستهلاكيات وتثبيت أسعار السلع فيها هو تخفيض الأسعار, فثمة أدوات يمكنها تحقيق ذلك وما على الحكومة سوى تفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار.
 
في فترة مضت قررت الحكومة تأسيس شركة لاستيراد السلع سرعان ما تكسرت تحت ضغط احتكار تجار محددين للإستيراد ليس بأسلحة التوكيلات بل بقوة العرض وتقليل هوامش الربح.