العرب -  كشفت مصادر مطلعة أمس أن البحرين تخطط لإقرار إصلاحات هيكلية عبر البرلمان قبل الانتخابات التي ستجري في نوفمبر المقبل، بما في ذلك استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعديلات على نظام معاشات التقاعد.

 

ونقلت وكالة رويترز عن المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، قولها إن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية في أكتوبر للموافقة على القانونين، بينما امتنع مكتب الاتصال الحكومي عن التعقيب.

 

وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة جزء من اتفاق أبرمه مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وهي خطوة كبيرة للحكومات التي فرضت بشكل تقليدي ضرائب منخفضة واعتمدت بدلا من ذلك على إيرادات النفط.

 

وتسعى الحكومة لإصلاح المالية العامة للبلاد التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط، ما دفع أيضا الدينار للهبوط إلى أدنى مستوياته منذ عقد من الزمن.

 

كما تمهد الخطوة الطريق أمام برنامج متكامل من جيران البحرين الأكثر ثراء، الذين قالوا إنهم سيدعمون الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي اللذين تنفذهما المنامة.

 

وحتى الآن، بدأت السعودية والإمارات العربية فقط تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم أن صندوق النقد الدولي يقول إن جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ما زالوا ملتزمين بها.

 

وكان وزير المالية البحريني قال في وقت سابق من العام الجاري إن بلاده تخطط للانتهاء من الأعمال التحضيرية للضريبة بحلول نهاية العام الحالي، دون أن يفصح عن موعد محدد لبدء سريانها.

 

ولا تزال الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان بشأن تغييرات على نظام الدعم. وفي الشهر الماضي، رفضت الحكومة خطة قالت إنها ستؤدي لتجاوز سقف الإنفاق الحكومي.

 

وتعافت العملة المحلية من أدنى مستوى لها في 17 عاما وارتفعت أسعار سندات البحرين في يونيو، بعد أن تعهدت دول مجاورة بأن تحول دون أن يؤدي الدين العام المتضخم للبلاد إلى إثارة أزمة مالية.