ملابس العيد، العيديات النقدية للارحام، الأضحية، والسياحة، كلها تأثرت بواقع الناس الاقتصادي. الملابس الجديدة لم تعد ضرورة حتمية كما جرت العادة إذا ما توفر بديلها من قديم الملابس المشتراة سابقا وسط انين تجار الالبسة من تراجع نسبة مبيعاتهم، والأضحية سنّة وليست بالضرورة فرضا واجبا في كل عيد، وكثيرون ممن ارادوا تقديم الأضحية اصبحوا يفضلون مؤسسات مثل “تكية ام علي” أو غيرها لانها اقل تكلفة مالية وربما ايسر على المضحي، اما العيديات فقد تراجعت قيمتها المالية وسط تقدير وتفهم من جميع مستقبلي العيديات من الارحام، والسياحة الداخلية المكلفة عانت فيما الخارجية الاقل كلفة استمرت في خطف الأردنيين.

اقتراب موسم المدارس كان ذا أثر حاضر في سلوكيات الانفاق في العيد، فالعام الدراسي على الأبواب بما يحمله من تكاليف ومتطلبات ورسوم مقلقة للأهالي. الناس في العيد كانوا ينفقون وأعينهم على القادم القريب من الأيام حيث سيكون عليهم تهيئة ابنائهم للمدارس، وادخال الفرح لنفوسهم بشراء بعض المقتنيات، محاولين التعويض عن طبقية التعليم التي اصبحت واقعا مؤسفا لا مفر منه تعايشنا معه وقبلناه وإن على مضض. نظام المدارس الخاصة يهدف للسيطرة على الرسوم المجحفة لبعض تلك المدارس، ولكنه يحد من المشكلة فقط ولا ينهيها.

قديما، كانت المدارس الخاصة تنبثق عن جمعيات غير ربحية دينية أو غير دينية لهذا كانت رسومها في متناول الجميع، وما تزال تلك المدارس هي الأعرق. لكن مع دخول عامل الربح، وتكلفة التعليم النوعي المرتفعة، اصبح هناك فرق شاسع بين رسوم المدارس الحكومية والخاصة. ومع أن كثيرا من المدارس الحكومية أفضل وأجود تعليميا من عديد من المدارس الخاصة، إلا أن طبقية التعليم تضغط اجتماعيا على الأسر لكي يرسلوا ابناءهم لمدارس خاصة بصرف النظر عن جودة تعليمها.

بالمحصلة، موسم العيد الذي كان مناسبة للانفاق وانعاش الاقتصاد مر دون أن يحدث ذلك، والارجح أن عوائد الاقتصاد من نمو، والخزينة من إيرادات، تأثرت ايضا سلبا بسبب معاناة الناس على مستوى اقتصادياتهم الفردية.

حلقة مفرغة من التباطؤ الاقتصادي يبدو حتميا المرور بها للوصول لهدف تحقيق الاستقرار المالي والسيطرة على العجز والمديونية. الأمل أن تخفيض أسعار الفائدة الأخير سيخفف من حدته، لان هذا التخفيض على أسعار الفائدة للمقترضين يعني فعليا مزيدا من النقود في أيديهم حتى وان كانت قليلة، وهي أموال هم بحاجة ماسة لانفاقها على احتياجاتهم المعيشية ما سيؤدي لزيادة الاستهلاك والطلب وانعاش الأسواق وحركة التجارة، وهذا بدوره سينعكس ولو بنسب ضئيلة على معدلات النمو وعوائد الخزينة من ضريبة المبيعات.