وتهدف الخطة الحكومية، التي ستشكل أساس محادثات بشأن مساعدة مالية مع «صندوق النقد الدولي»، لإخراج لبنان من أزمة تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990. وقال سليم صفير، رئيس الجمعية أن الخطة «تتجاهل القطاع المصرفي تماما»، مضيفا أن البنوك تريد مناقشة اقتراحاتها مع خبراء الحكومة «لإعادة تكوين الثقة من أجل إنشاء لبنان جديد». وذكر أن اقتراحات المصرفيين ستُعلن في غضون أسبوع أو عشرة أيام. وظلت البنوك اللبنانية مُقرضاً أساسيا للحكومة على مدى عقود، وساهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر والفساد، وتخلف عن سداد دين سيادي لأول مرة في مارس/آذار.

 

وزير المالية: سنعتمد سعر صرف مرن لليرة… ولكن في «المرحلة المقبلة»

 

وقالت «جمعية مصارف لبنان» في الأسبوع الماضي أن الخطة الحكومية تلقي على عاتق البنوك مسؤولية الأزمة بشكل مُجحف، وتتبنى أسلوبا عقابيا في التعامل مع القطاع وبالتالي مودعيه.

ونتج عن الأزمة أن حيل بين المودعين ومُدَّخراتهم إلى حد كبير، وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول حيث تفاقم شُحّ الدولارات.

وبموجب الخطة الحكومية، سيجري شطب قسم كبير من رأسمال البنوك اللبنانية مع تلقي إنقاذ مالي كامل من المساهمين.

ويبلغ رأس المال المُجمَّع للبنوك اللبنانية 31 تريليون ليرة لبنانية (أو ما يعادل 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار) أو 8.9 مليار دولار بسعر صرف أقل يبلغ 3500 ليرة مستخدم في خطة الحكومة.

وتدعو الخطة إلى إعادة رسملة القطاع المصرفي، وهي مهمة يقول مصرفيون إنها لن تكون سهلة نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وقد تضطر البنوك التي تعجز عن جمع رأس مال جديد للتوقف عن العمل مما يزيد من تضرر الاقتصاد.

وقال صفير أن اقتراح الحكومة بشأن رأس مال البنوك «سلبي للغاية»، مضيفا أنه كانت هناك سبل أخرى لحل المسألة. ولكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن اقتراح البنوك. وتابع «نتحدث عن وضع خطة جديدة مع الحكومة، على أن تحافظ هذه الخطة الجديدة بكل الوسائل على الحد الأدنى من رأس المال (في البنوك) الضروري لبدء دورة اقتصادية جديدة».

وقال أيضاً «الاقتصاد في سائر أنحاء العالم في وضع سيء للغاية، وهو ما من شأنه أن يجعل جلب مساهمين جدد للاستثمار في النظام المصرفي اللبناني اليوم أو غدا أمرا شديد الصعوبة، ويتعين أن نعتمد على ما لدينا».

وتتوقع خطة الحكومة انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 13.8 في المئة في 2020، و4.4 في المئة في 2021، قبل أن يبدأ تعافياً تدريجياً يشهد نمواً اقتصادياٍ بنسبة 3.1 في المئة في 2024.

وقال صفير «لا يمكن تحقيق شيء مستدام بدون القطاع المصرفي»، مضيفا أن خطة المصرفيين «أكثر واقعية» عن أفكار الحكومة التي قال إنها تعتمد على مساعدة مالية دولية لا تبدو وشيكة حتى الآن.

من جهة ثانية قال وزير المالية اللبناني غازي وزني أمس الأربعاء أن خطة الحكومة لإخراج لبنان من أزمة مالية تعتمد على سعر صرف مرن ولكن في «المرحلة المقبلة»، في حين ستظل العملة مربوطة بسعرها الرسمي في الوقت الحالي.

وأضاف «أول ركيزة للخطة هي ما يتعلق بسياسة الصرف والسياسة النقدية. حاليا لم يعد بمقدورنا الاستمرار في سياسة تثبيت النقد لذلك تعتمد هذه الخطة على سياسة سعر الصرف المرن، ولكن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس ولذلك لعدة أسباب».

وقال أيضاً أن تحرير سعر صرف الليرة اليوم قبل استعادة الثقة، وتحصين المناخ الاقتصادي والمالي والحصول على الدعم الدولي من «صندوق النقد الدولي» والدول المانحة «يؤدي إلى فلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير جدا لسعر صرف الليرة كما يؤدي إلى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار.» وتابع القول «لهذا السبب فإننا مضطرون في المرحلة الحالية للاستمرار في سياسة الثبيت»، ولكن في المرحلة المقبلة سيتم اعتماد سعر صرف مرن وهو ما أصبح ضرورة في ظل تعدد أسعار الصرف في السوق.

على صعيد آخر ستستعيد الحكومة اللبنانية إدارة شبكتي اتصالات الهاتف المحمول في البلاد المملوكتين للدولة، بعد انتهاء أحدث العقود، وتعتزم تجهيز عطاء جديد في غضون ثلاثة أشهر.

وفي لبنان مشغلان اثنان فقط لخدمات الاتصالات المحمولة هما ألفا وتاتش، ويجلبان للبلد المثقل بالديون جزءا كبيرا من إيرادات الدولة. وتدير الشبكتين على الترتيب أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا المصرية منذ 2009 وزين الكويتية منذ 2004 بعقود جرى تجديدها مرارا.

وقال وزير الاتصالات طلال حواط بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الثلاثاءإن عطاء لعقود جديدة لإدارة مشغلي اتصالات الهاتف المحمول والبيانات سيكون جاهزا في غضون ثلاثة أشهر. وفي هذه الأثناء ستتولى الوزارة إدارة الشبكتين.