تعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح وحدات «صندوق الإنماء وريف الوقفي» طرحاً عاماً، خطوة مهمة من شأنها تعزيز مكانة الأوقاف في تنمية المجتمع واستدامتها والعمل على تطويرها، فيما يعتبر الطرح باكورة الطروحات العامة التي تشهدها الصناديق الوقفية.

 

وفي هذا الخصوص، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بالموافقة لـ«شركة الإنماء للاستثمار» على طرح وحدات «صندوق الإنماء وريف الوقفي» طرحاً عاماً.

 

ويأتي ذلك استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي في المملكة.

 

ويعد هذا الصندوق باكورة الصناديق الوقفية التي تأتي لتتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020). حيث استهدفت هذه البرامج تحفيز الاستثمار والعمل على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية والبنية التحتية في السوق المالية.

 

وأشار محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية إلى أن هذه المبادرة تعد أولى ثمرات التنسيق بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف الهادفة إلى تعزيز مكانة الأوقاف في تنمية المجتمع واستدامتها والعمل على تطويرها وتنويع مصارفها، ما سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الوقفي في تنمية الاقتصاد والمجتمع.

 

من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس الثلاثاء (آخر أيام تداولاته قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك) على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8270 نقطة، أي بارتفاع 26 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

 

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية مؤخراً «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.

 

وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

 

وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

 

ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية.

 

وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها.

 

ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.