واكدت الغرفة في بيان صحافي امس ضرورة أن تكون السلع التي تنوي الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات عليها اعتبارا من العام الحالي، هي منتجات وطنية خصوصا الغذائية منها.

وبينت ان قطاع الصناعات الغذائية يعمل فيه 2132 منشأة صناعية تشغل ما يقارب 41 الف عامل وعاملة باستثمارات تصل الى 628 مليون دينار، وبصادرات قيمتها 150 مليون دينار سنويا. واوضحت ان تخفيض ضريبة المبيعات على اكثر من 150 سلعة غذائية، سيسهم بتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة مبيعاتها في السوق المحلية، خصوصا وأن انفاق الأسرة الأردنية على الغذاء يشكل نحو 38 بالمائة من دخلها. وبينت الغرفة ان الصناعة الوطنية التي تعاني حاليا من ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بالعديد من وسائل الدعم في بلدانها، وتدخل الأردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن وهذه البلاد، فالبتالي فان تخفيض ضريبة المبيعات على جزء كبير منها سيعزز تنافسيتها في السوق المحلي. ودعت الغرفة الى الاسراع باقرار برنامج الحوافز للصناعات التصديرية الذي سيعوض برنامج اعفاء ارباح الصادرات الذي تم الغاؤه نهاية العام الماضي، مشيرة الى ان القطاع الصناعي يسهم بما يقارب 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر.