حذّر البنك المركزي الأوروبي من المبالغة في النشوة، رغم أولى بوادر التعافي الاقتصادي عقب الانهيار الذي تسببت فيه جائحة كورونا. وقال فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لصحيفة «لا ريبوبليكا»، إن الخطر الذي يهدد منطقة اليورو بسبب فيروس كورونا لم ينتهِ بعد، مضيفاً أنه يتوقع ألا تكون هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على برنامج البنك الضخم لشراء أصول.

ولمواجهة أسوأ انهيار اقتصادي تعيه الذاكرة، يشتري البنك ديناً من خلال برنامج مشتريات طارئ للجائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.58 تريليون دولار) ويدفع للبنوك أموالاً لتقديم قروض من سيولتها، فيما يحاول حماية اقتصاد التكتل من تداعيات فيروس كورونا.

وقال بانيتا، في مقابلة وزّعها البنك، يوم الاثنين: «من السابق لأوانه إعلان النصر»، مضيفاً أنه من المرجح أن تشهد منطقة اليورو انكماشاً في الربع الثاني، أكبر منه في أول 3 أشهر.

وذكر بانيتا أن البيانات الحالية تُظهر بالتأكيد أن هناك خطوات تقدم؛ حيث نما على سبيل المثال الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في مايو (أيار) الماضي بنسبة 12 في المائة، ومبيعات التجزئة بنسبة 18 في المائة، وقال: «لكن يجب أن ننظر إلى هذه التحسينات بحذر، لأنها نتاج للتعافي الذي كان متوقعاً عقب التراجع الكارثي السابق في النشاط الاقتصادي»، موضحاً أن هذا التعافي انعكاس لبرامج الدعم الضخمة التي أطلقتها الدول والبنوك المركزية، وتابع: «لا توجد أسس كافية تمنحنا شعوراً بالرضا».

وقال مشيراً لبرنامج المشتريات الطارئ: «البرنامج ناجح، ولا أرى أسباباً اقتصادية لتغيير قراراتنا أو تحركاتنا». وتابع أن النشاط الاقتصادي دون مستويات ما قبل الجائحة بكثير، ومن المستبعد أن يعود إليها قبل نهاية 2022.

وقال بانيتا: «النشاط الاقتصادي لا يزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة، واستناداً إلى توقعاتنا، لن نشهد عودته إلى هذا المستوى قبل نهاية عام 2022. ودعونا لا ننسى أننا لا نعرف كيف سيتطور الوباء. في بعض البلدان لا يزال هناك خطر حدوث موجة ثانية».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، أن شركات منطقة اليورو واصلت الاستفادة من الائتمان المصرفي بوتيرة سريعة في يونيو (حزيران) حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بعد 3 أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، في تباطؤ طفيف عن نسبة 7.3 في المائة المسجلة في مايو، والتي كانت أكبر زيادة منذ أوائل عام 2009. وفي غضون ذلك، استقر نمو إقراض الأسر عند 3 في المائة للشهر الثالث على التوالي.