الأناضول: قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أمس الأول ان النتائج القوية للربع الأول في الميزانية السعودية تدعم الرأي القائل إن عجز العام الجاري سينخفض كثيراً.
وتوقعت الوكالة أن يكون الانخفاض في العجز للعام الجاري كاملاً أقل حدة منه في الربع الأول. وأضافت أن العجز في الميزانية السعودية سجل انخفاضاً حاداً في الربع الأول، ليبرز الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على الموازنة.
وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وسجلت الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري عجزاً بقيمة 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، أي أقل 71 في المئة من الفترة المناظرة من عام 2016.
وتحسنت إيرادات المملكة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع صعود أسعار النفط الخام إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 37 دولاراً في الفترة المناظرة من العام السابق، إلى جانب تنفيذ البلاد ضبطاً في النفقات الجارية.
وقالت الوكالة إان إعادة جزء من المزايا المالية المستقطعة من موظفي القطاع العام السعودي تظهر أن الاصلاحات ليست راسخة بعد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعادت السعودية جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت ألغتها وخفضتها في سبتمبر/أيلول 2016.
وأكدت الوكالة أن أحدث بيانات الموازنة السعودية تبرز استمرار أهمية أسعار النفط للأداء المالي.
وشكلت العائدات النفطية 78 في المئة من إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول، أي 112 مليار ريال (29.9 مليار دولار)، فيما جاء 22 في المئة، أي 32.1 مليار ريال (8.6 مليار دولار) من عائدات غير نفطية.
(لدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).