سجل النمو الاقتصادي الذي بلغ 0.2 في المائة في منطقة اليورو تباطؤا في الربع الأول من العام بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه، بينما بقي التضخم عند مستوى قياسي مرتفع في أبريل (نيسان) وسط انتشار الوباء والحرب في أوكرانيا.

وما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 0.3 في المائة في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة. أما في الاتحاد الأوروبي ككل، فارتفع النمو 0.4 في المائة في الربع الأول، بعد 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021 حسب تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي.

وبعد ثلاثة فصول متتالية من الارتفاع، حافظ معدل النمو على زيادة حادة على مدار عام واحد بلغت 5 في المائة لمنطقة اليورو و5.2 في المائة في الاتحاد الأوروبي عما كان عليه في الربع الأول من 2021.

وبين الدول الكبرى، شهدت إسبانيا وألمانيا نمواً اقتصادياً بنسبة 0.3 في المائة و0.2 في المائة على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على أساس فصلي. وشهدت فرنسا ركوداً (0 في المائة) وإيطاليا تراجعا (- 0.2 في المائة). ويواجه الاقتصاد صعوبات خصوصاً بسبب ارتفاع أسعار الاستهلاك لا سيما في قطاع الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبقي معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى غير مسبوق في أبريل بلغ 7.5 في المائة خلال عام واحد، حسب مكتب الإحصاء، وذلك مقارنة بنسبة تضخم بلغت 7.4 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت يوروستات أن الزيادة في أسعار المستهلكين تعود بالأساس إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، التي وصلت إلى 38 في المائة خلال شهر أبريل الجاري، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في ظل التوترات بين الدول الأوروبية وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي.

وأشارت يوروستات إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ واصلت الارتفاع خلال شهر أبريل الجاري لتسجل 6.4 في المائة، مقارنة بنسبة تضخم وصلت 5 في المائة في شهر مارس الماضي. وأضافت يوروستات أن تكلفة السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المائة خلال شهر مارس الماضي. ونوهت يوروستات إلى أن تكاليف الخدمات قفزت بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع وصلت 2.7 في المائة خلال مارس الماضي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ، بوتيرة متسارعة ليسجل 3.5 في المائة، مقارنة بمعدل تضخم أساسي بلغت نسبته 2.9 في المائة خلال مارس الماضي. وبحسب بيانات يوروستات، فإن إستونيا أكثر دولة تضررت من ارتفاع أسعار المستهلكين، حيث بلغ معدل التضخم 19 في المائة في شهر أبريل الجاري.

وفي ألمانيا، قاطرة منطقة اليورو الاقتصادية وأكبر اقتصاد أوروبي، بلغ التضخم في أبريل أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعا بأسعار الغاز الطبيعي ومنتجات الزيوت المعدنية التي ترتفع بشكل كبير منذ هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الخميس إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.8 في المائة على أساس سنوي، بزيادة عن 7.6 في المائة في مارس. وتفيد البيانات بأن آخر مرة سجلت فيها معدلات تضخم بمثل هذا الارتفاع في ألمانيا كانت في خريف 1981 بسبب حرب الخليج الأولى.