عمان  - بترا - قالت ورقة عمل نشرها صندوق النقد الدولي حول مصادر الطاقة الجديدة في المملكة: أثرها على الاقتصاد الكلي واعتبارات  سياسة الطاقة، إن المبادرات الأردنية لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ستحقق آثارا كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي؛ لكن هذه النتائج تعتمد على أسعار النفط في السوق العالمية في العقد المقبل.

وأظهرت الورقة، التي نشرها الصندوق امس على موقعه الإلكتروني، أن نسبة اعتماد الأردن على الطاقة المستوردة ارتفعت إلى 1ر96 بالمئة في عام 2011 مقارنة مع 1ر94 بالمئة في عام 2000. كما أظهرت ارتفاع قيمة مستوردات الطاقة للمملكة إلى 2ر16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 مقارنة مع 5ر7 بالمئة في عام 2000، «رغم ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع في القيمة المطلقة خلال فترة المقارنة».

وقالت الورقة عن الأردن تأثر كثيرا بانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، مثلما تأثر جراء ارتفاع أسعار النفط وتزايد اعتماده على استيراد المشتقات النفطية مقابل النفط الخام، بسبب تزايد الحاجة للوقود لتعويض نقص الغاز ولمواجهة ارتفاع الطلب على المشتقات. وأشارت الورقة في ملخصها إلى أن حالة عدم اليقين حيال جدوى المبادرات وتوقعاتها على التكلفة المالية بما فيها التكاليف الطارئة، ستكون كبيرة.

وقالت إنه بالنظر إلى الوقت الذي تحتاجه هذه الاستثمارات التي سيتم تنفيذها ضمن إستراتيجية الطاقة، فإن الحاجة ملحة للعمل على إجراء تحليل لتكلفة وفوائد هذه المشروعات، والتصدي للتحديات التي تنتج عن فرض ضرائب على الموارد الطبيعية، وتصميم إطارا ماليا لترسيخ السياسات المالية في حال حققت هذه المشروعات دخلا ماليا.