حماية أنفسنا لكن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو التحدي الاقتصادي.

على رأس التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن ضعف الموازنة العامة وعجزها حتى بعد المنح الخارجية

المتناقصة ، مما يضطر الخزينة لسد الفجوة عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي مما يؤدي إلى تراكم

المديونية.

في مطلع هذه السنة ، أي مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كانت المديونية قد وصلت إلى 95%

من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت تتجه بسرعة لتتجاوز 100 ، %وهي نقطة الخطر ، والمفروض أن تكون حدود الخط الأحمر.

تحت هذه الظروف الضاغطة ليس غريباً أن تصبح حكومة الملقي حكومة اقتصادية في المقام الأول وأن يقاس إنجازها بالمقياس

الاقتصادي والمالي.

الحل الظاهري الذي يخطر بالبال هو إنقاص النفقات العامة وزياد الإيرادات المحلية. أما النفقات فلا تتصف بالمرونة وأكثرها واجب الدفع

وغير قابل للتخفيض، وأما زيادة الإيرادات المحلية فتكون إما بزيادة الضرائب أو تخفيض الدعم، وهناك مقاومة شديدة لخطوات بهذا

الاتجاه، الامر الذي يضع الحكومة في مركز حرج بين سندان العقدة المالية ومطرقة المعارضة المتحفزة.

الطريق الطبيعي الثالث او الرابع والذي لا يثير أي اعتراض من أية جهة كانت، وهو أبو الحلول لأنه يرفع مستوى المعيشة ويخفض البطالة

ويزيد الإيرادات المحلية هو النمو.

أنه الحل المثالي لولا أن الوصول إليه ليس سهلاً ولا يتحقق بأخذ قرار، كما أن التجربة العملية أثبتت أن ضعف النمو الاقتصادي أو غيابه

أصبح عقبة كأداء لا تنفع معها الحلول التجميلية.

بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذه السنة 3ر2 %ثم هبط إلى 2 %في الربع الثاني وليس هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن

النمو هذه السنة بأكملها سيكون أعلى من 3ر2 %وهي النسبة التي اقترحها الصندوق على سبيل التفاؤل.

العامل الجديد الذي يجعلنا ننتظر الفرج ولو بالتدريج البطيء هو تطبيق الإصلاح الاقتصادي وإزالة الاختلالات والعوائق.

الأردن الذي صمد طويلاً في وجه التحديات الوجودية، يستطيع أن يصمد أمام التحديات الاقتصادية وأن يخرج من عنق الزجاجة كما فعل

دائماً.