هلا أخبار -  أكد مصدر مسؤول في شركة مصفاة البترول الأردنية، انه لا يستحق على مستوردات مصفاة البترول الأردنية أية مبالغ سواءً كرسوم جمركية أو ضرائب خاصة أو ضرائب مبيعات.

 

واستند المصدر في حديثه الى قرارات مجلس الوزراء بخصوص حصر جباية الضريبة الخاصة وضريبة المبيعات وتوريدها للخزينة بالشركات التسويقية فقط، وعدم خضوع النفط ومشتقاته أساساً  للرسوم الجمركية، مشددا على أن شركة التسويق المملوكة لمصفاة البترول الأردنية قامت بتوريد الضرائب المطلوبة منها.

 

وأضاف في تصريح صادر عن الشركة مساء الأربعاء انه بموجب محضر اجتماع مستقبل عمل الشركة مع الحكومة، فقد تم الاتفاق على تصويب الوضع الضريبي لشركة مصفاة البترول الأردنية نتيجة ادراج الضريبة ضمن نشرة الأسعار.

 

وأوضح المصدر، ان "سعر باب المصفاة" حاليا لا يشمل الضرائب العامة والخاصة، وانما يتم ادراج الضرائب بعد ذلك ويتم تحصيلها من الشركات التسويقية وتوريدها لخزينة الدولة.

 

وتابع ان الاتفاق أيضا نص على:" ان تتحمل الحكومة أي ضرائب او رسوم حكومية او فروقات ضريبية اثناء علاقتها مع الشركة كون ان الشركة مضمونة الربح بعد الضريبة".

 

وحول ديون الحكومة لصالح الشركة، فقد سجلت بـ 30 أيلول من العام الجاري 530.6 مليون دينار، موزعة على: 431.8 مليون دينار على دوائر ومؤسسات حكومية وشركات كهرباء، و57 مليون دينار عملاء محروقات أخرى، و41.5 مليون دينار على الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

 

وزاد ان المديونية لصالح الشركة سجلت 493 مليون دينار في نهاية العام الماضي، أي انها ارتفعت 7.7 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

 

وفصّل المصدر مديونية الحكومة لصالح الشركة، اذ الذمم المدنية المطلوبة من جهات حكومية او بكفالة الحكومة تجاوز استحقاقها عن اكثر من سنة مبلغ 307 ملايين دينار في نهاية شهر أيلول من العام الجاري.

 

 وأضاف ان المبالغ المطلوبة من شركاء في شركات تابعة بلغ مليوني دينار، حيث تجاوز عمرها اكثر من سنة، منوها الى ان ذمم شركات الكهرباء والتوليد مقابل سحوبات محروقات بلغ 77 مليون دينار بنهاية أيلول من العام الجاري، مقارنة مع 42 مليون دينار في نهاية العام الماضي.