عمان- دعا خبراء في الكهرباء والاتصالات الى “ايجاد نصوص قانونية توقع عقوبات على شركات الكهرباء والاتصالات التي تقصر في اداء عملها خلال فترات الكوارث والظروف الطارئة، وايجاد خطة طوارئ للتعامل مع تلك الحالات”.

وأكدوا، خلال جلسة حوارية بعنوان: “إدارة الموارد الكهربائية أثناء الكوارث”، عقدت ضمن فعاليات اسبوع الهندسة الكهربائية الذي تقيمه شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين، “انه لامعنى لإحالة شركات الكهرباء الى المدعي العام عقب عاصفة اليكسا الشتاء الماضي”.

وقال مدير الجلسة رئيس شعبة الهندسة الكهربائية في النقابة، شكيب عودة الله، انه “رغم ان 99.9 % من المواطنين يحصلون على الكهرباء ووجود استقرار في الوضع الكهربائي في المملكة، ورغم ان معدل انقطاع الكهرباء لا يتعدى ساعة في الشهر، الا ان (العاصفة اليكسا) اظهرت عيوبا كثيرة، وعانينا خلالها من ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وغرف العمليات فيها، والتي لم تكن فعالة كون الموجودين فيها لم يكونوا اصحاب قرار بل ناقلين للمعلومات”.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الاسبق المهندس وائل صبري ضرورة استحداث غرفة عمليات موحدة لمواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الاستثنائية التي تحدثها الثلوج والامطار الغزيرة.

واضاف انه خلال عاصفة “اليكسا” كانت الكوادر المعنية جاهزة للتحرك الا انها اصطدمت بعدم قدرتها على الوصول الى المواقع المطلوب الوصول اليها بسبب اغلاق الطرق ما ادى الى انقطاع الكهرباء لمدة اسبوع عن بعض المناطق.

من جهته، قال الرئيس السابق لهيئتي تنظيم قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات المهندس احمد حياصات “ان الخطوة الأولى لإدارة الكهرباء خلال فترة الكوارث هي سن القوانين ووضع السياسات وتحديد المهام وتشكيل فرق عمل قبل وقوع الكارثة، وليس العمل بنظام “الفزعة” بعد وقوع الكارثة كما يحصل”..-(بترا)