تدخل الشركات السعودية اعتباراً من اليوم الاثنين فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، يأتي ذلك في الوقت الذي استهلت فيه سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجاري على مكاسب جديدة يوم أمس الأحد، دفعت مؤشر السوق للإغلاق فوق مستويات 8800 نقطة.

وبحسب الأرقام الصادرة، نجحت الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي في تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها 22.8 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تنجح الشركات السعودية خلال الربع الثاني في تحقيق أرباح إيجابية جديدة، تعزز من خلاله جاذبيتها الاستثمارية.

وتعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمة من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعتبر سوق الأسهم أحد أهم مكونات القطاع المالي، والتي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من رؤية 2030.

وترصد بيوت الخبرة المالية، الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية، حيث تبنى الكثير من القرارات الاستثمارية بناءً على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تساهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.

وبحسب البيانات الصادرة عن نتائج الربع الأول من هذا العام، نجحت 86 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق، في تحقيق تغيرات إيجابية على صعيد نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2018.

وعلى صعيد تعاملات سوق الأسهم السعودية، استهل مؤشر السوق تعاملاته الأسبوعية أمس على مكاسب جديدة، ليغلق عند مستويات 8821 نقطة، منهيا بذلك تعاملاته على ارتفاع بلغ حجمه نحو 0.29 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار).

ومع إغلاق تعاملات الأحد، بلغ حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بدء العام الحالي 2019 نحو 12.7 في المائة، فيما استقرت القيمة السوقية فوق مستويات تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه المستثمرون الاستراتيجيون الأجانب أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد الأسبوع الماضي، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن.

واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.

وفي هذا الخصوص قالت هيئة السوق المالية السعودية حينها: «استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية وسعياً منها إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وتماشيا مع خطتها الاستراتيجية (برنامج الريادة المالية)، وتحقيقاً لأهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد برامج (رؤية المملكة 2030)، وبناءً على نظام السوق المالية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها».

وأشارت هيئة السوق إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أن نشرت مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. كما تضمن قرار مجلس هيئة السوق المشار إليه تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والفقرة (2) من البند ثالثاً من الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، وذلك بإضافة عبارة «فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة».

وأشارت هيئة السوق إلى أن الفقرة الجديدة أصبحت بالنص الآتي «لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء من المقيمين منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر».