أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس أن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي نحو 230 ألف برميل يومياً بموجب اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين «أوبك» والدول غير الأعضاء. ولفت في مقابلة مع صحيفة «كومرسانت» الاقتصادية إلى أن «الاتفاق العالمي قد يتغير بحسب تغيرات وضع السوق، وروسيا ستخفض إنتاجها النفطي بسلاسة بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل.

 

 

وأضاف أن «روسيا جنت 120 بليون دولار على الأقل في عامين بفضل اتفاقات أوبك والدول غير الأعضاء»، مشيراً إلى أن «تقييم روسيا لسوق النفط ينسجم مع تقييم السعودية ودول أخرى». وأضاف: «بناءً على توازن العرض والطلب، يجب خفض إنتاج النفط في الربعين الأول والثاني عام 2019 لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط»، مشيراً إلى أن «الوضع في أسواق النفط العالمية قد يتغير خلال صيف 2019 بسبب طلب أقوى».

 

وشدد نوفاك على أن «أسعار النفط، التي تراجعت أكثر من الثلث في الربع الحالي، ستكون أكثر استقراراً في النصف الأول عام 2019». وأضاف في مقابلة مع قناة «روسيا-24» التلفزيونية أن اقترحات لعقد اجتماع استثنائي مع «أوبك»، عازياً انخفاض أسعار النفط إلى العوامل الأساسية والاقتصاد الكلي.

 

وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاتفاق المبرم بين «أوبك» والدول غير الأعضاء لخفض إنتاج النفط قد «يتأخر أثره» في السوق. وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث عام 2017 في ظل عزوف المشترين عن السوق قبيل موسم العطلات على مدى الأسبوعين المقبلين، وذلك بسبب تخمة المعروض العالمي.

 

إلى ذلك، توقع مدير عمليات الإنتاج ومشاريع الغاز في «شركة نفط الكويت» علي حسين الكندري أمس أن يرتفع إنتاج بلاده من الخام الخفيف إلى 250 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات، وإلى 300 ألف برميل يومياً بحلول عام 2023.

 

وأوضح الكندري في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) الرسمية أن إنتاج الكويت من الخام الخفيف يبلغ حالياً 180 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 500 مليون قدم مكعبة.

 

ونقلت «كونا» عن وزير النفط الكويتي المعين حديثاً خالد الفاضل قوله إن بلاده تدعم كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وأضاف الفاضل أن الكويت ملتزمة باتفاقات «أوبك» مع الدول غير الأعضاء، والتي تشمل خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً لستة أشهر بدءاً من كانون الثاني المقبل.

 

وفي ليبيا، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً فائز السراج اتفقا على وضع خطة أمنية جديدة لحماية حقل «الشرارة» النفطي الذي لا يزال مغلقاً».

 

وذكرت المؤسسة في بيان أن «الخطة تتضمن إنشاء مناطق خضراء آمنة داخل الموقع لمنع دخول أي شخص من دون تصريح، وإبعاد الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الحقل»». ونقل البيان عن صنع الله قوله لرئيس الوزراء إن «المؤسسة على استعداد تام لفتح الحقل في حال تم الاشراف بشكل سليم على جهاز حرس المنشآت النفطية». وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا، لكن صنع الله انتقد أداءه وطالب بتغيير رئيسه في حقل «الشرارة».

 

كانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أعلنت أخيراً إن الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يومياً، وهو أكبر حقول البلاد، سيعاد فتحه بعدما توجه رئيس الوزراء إليه لمقابلة المحتجين.