وسمحت السلطات في دمشق للمصرف المركزي هذا الشهر بالبدء في إصدار تلك الشهادات.

وقال وزير المالية مأمون حمدان في مقابلة «هذا ليس له علاقة بالاحتياطي، وإنما سيساهم في تمكين المصرف المركزي من تمويل عمليات التسهيلات الائتمانية الخارجية وعمليات الاستيراد».

وأضاف أن النشاط الاقتصادي تسارع بشكل كبير منذ أن دخلت روسيا الحرب إلى جانب قوات الحكومة في 2015، لكنه لم يقدم رقما للنمو.

وفي مراحلها الأولى، حولت الحرب سوريا إلى رقاع تسيطر عليها قوات مختلفة. وقتلت مئات الآلاف من الأشخاص وأجبرت أكثر من نصف سكان البلاد عن الفرار من منازلهم.

ومنذ أن أدى دخول روسيا إلى تحويل مسار الحرب في 2015 لصالح الرئيس بشار الأسد، استعادت قوات الحكومة تدريجيا معظم مناطق البلاد بما ذلك مدن رئيسية، رغم أن مناطق كبيرة ما زالت خارج سيطرتها.

وقال حمدان «التحرير (لمناطق سيطرت عليها قوات المعارضة أو تنظيم الدولة الإسلامية) سيرتب أموالا هائلة على الخزينة. صحيح أن هذا كلف الأموال لكنه أعاد النشاط الاقتصادي إلى هذه المناطق».

وأحد السبل التي ساعد بها النجاح العسكري الاقتصاد كانت عبر تحديث وتطوير إمدادات الكهرباء في مناطق تسيطر عليها الحكومة. واستعاد الجيش حقولا للغاز تنتج وقودا لمحطات الكهرباء.

وقال حمدان «الآن في سوريا في معظم المناطق التي تحتاج إلى كهرباء، وخاصة المدن الصناعية، يوجد كهرباء في كل المدن الصناعية على مدار 24 ساعة». وأضاف أن الاستقرار النسبي للعملة السورية أثناء الصراع «أعطى مزايا للمستثمرين».

وقال حمدان ان شهادات الإيداع، التي تستهدف البنوك المحلية، ستدر عائدا قدره 4.25 في المئة للودائع بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو. وستعرض البنوك أسعار فائدة أقل للأفراد الذين يودعون العملة الأجنبية لديها.

وبينما تستثمر إيران وروسيا، حليفا الأسد، في سوريا فإن عقوبات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحظر كل التعاملات مع الحكومة والعديد من الأفراد والشركات تبقي معظم الشركات الغربية بعيدة.

ووصف حمدان العقوبات بأنها «أحادية الجانب وغير محقة»، وقال أنها تعاقب الشعب السوري بالقدر نفسه الذي تعاقب به الحكومة والجيش.