وقدرت مؤسسات الأعمال الزراعية في هويلفا في موسم 2018/2019، الحاجة إلى 25 ألفاً و840 عاملاً مؤقتاً لجني الفواكه الحمراء، وأخيراً نشرت 22 ألفاً و500 عرض في خدمات التوظيف العامة. كما أسفر التعاقد الجماعي في المغرب العام الماضي عن 16 ألفًا و391 تفويضًا مناسبًا.

ومن بين هؤلاء، حضرت 1980 عاملةً قبل الرحلة، وبالتالي فإن رحلة العمل النهائية إلى مقاطعة هويلفا من المغرب بلغ 1411 عاملةً.

وعقدت الإدارة والمنتجون بالفعل عدة اجتماعات لتحديد موعد وصول العمال النهائيين من المغرب لهذا الموسم. وبشكل عام، الإدارة الإدارية عادة ما تبدأ في منتصف أيلول/ سبتمبر، إلا أن حجم الإجراءات أدى إلى تقديم ذلك يوم 15 آب/ أغسطس، وللمساعدة في تحسين إدارة الموسم نسقت الإدارة الإسبانية مع الوكالة الوطنية للتوظيف المغربية (Anapec) سلسلة من التدابير في معالجة التأشيرات ورحلات العاملات إلى إسبانيا، وكذلك إجراءات لتحسين مرحلة العودة إلى المغرب واعتمادها.

ومن المقرر أن تنطلق بداية اختيار العمال المغاربة المؤقتين في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهو ما يعني أيضاً تقدماً في الإجراءات. وسيبدأ الجدول الزمني المتفق عليه لوصول الحصة في مرحلة التجميع في ديسمبر، حيث تم تعديل الآلية وإنشاء أربع مراحل.

وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر، سيبدأ وصول عمال موسميين سابقين شاركوا في أكثر من موسمين زراعيين، وسيتبع هذه المجموعة عمال آخرون في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، أما الثالث ففي أوائل شباط/ فبراير، وفي وقت لاحق من آذار/ مارس سوف يصل العمال المشاركون في الموسم الماضي وأولئك الحاصلون على عقد جديد.

وتؤكد هذه الأرقام أن توظيف العمال المغاربة يعد مُكملاً وليس بديلاً لتوظيف العمال في إسبانيا. ويعتبر موسم التوظيف في المغرب مثالاً للممارسة الجيدة على المستوى الأوروبي، ويتبعه عن كثب بلدان آخرون لتطوير مشاريع مماثلة.

ونظرًا لأنها حملة تضم العديد من الوكلاء والإدارات، يتم تقييم التنسيق الذي تتطور به والحاجة إلى مواصلة تكثيف الجهود من أجل برمجة أفضل.

وعززت حكومتا إسبانيا والمغرب تحسينات في تخطيط الحملات، وزيادة عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، من بين أمور أخرى، وكذلك تشجيع الوصول التدريجي للأشخاص الذين يأتون للعمل وفقًا للتقويم والاحتياجات التي أعرب عنها القطاع.

وفي المقابل، تضمن الإدارة أنها تعمل على التحقق من عدم وجود عمال متاحين في إسبانيا. وبالتالي، فإن القصد من ذلك هو تجديد الجهود لضمان حقوق العمل والإسكان للمشردين ورعايتهم الاجتماعية، بما يشمل مشاركة الإدارات الإقليمية بشكل متزايد، فضلاً عن منظمات الأعمال والاتحادات والمنظمات غير الحكومية.