أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-Oct-2014

الأردن يتراجع درجة واحدة في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال 2015

 عمان-الراي - علاء القرالة - تراجع الأردن درجة واحدة في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال 2015 الذي يصدر سنويا من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وبحسب التقرير الذي صدر رسميا أمس؛ جاء الأردن في المرتبة 117 من بين 189 دولة شملها التقرير فيما كانت في المرتبة 116 في نسخة العام الماضي من نفس التقرير ، مشيرا الى ان مستوى الاردن تقدم 0،1% في العام 2015 في مدى الاقتراب من الحد الاعلى للاداء حيث بلغ 58,4% مقارنة مع 58,3% في العام 2014.
وقال التقرير أن الاقتصادات الإحدى عشرة التالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفذت إصلاحات في مجال واحد على الأقل من المجالات التي يرصدها التقرير خلال 2014/2013 وهي : الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر،إيران ، الأردن، مالطة، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على الأنظمة المطبقة على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم في عشرة مجالات خلال دورة حياتها، وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار .
ويقيس أيضا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أنظمة سوق العمل، وهي ليست مدرجة في أي من الترتيب الإجمالي.
وهذه المجالات يعكسها نوعان من المؤشرات. الأول هو مؤشرات مدى تعقد الإجراءات التنظيمية و تكلفتها التي تقيّم الكفاءة التي يستطيع بها رائد أعمال محلي إنجاز معاملة عادية مع الامتثال لكافة القواعد والأنظمة ذات الصلة، كتأسيس شركة أو توصيل الكهرباء. و الثاني هو مؤشرات قوة المؤسسات القانونية التي تقيّم سمات محددة لقوانين النشاط التجاري المحلية كحماية المستثمرين الأقلية و الحصول على الائتمان. و في كل من هذين المثالين، تتعين درجة أعلى للسمات التي توفر حماية أقوى للمستشمرالأقلي أو للمقرضين المضمونين.
وأضاف التقرير انه ومع تنفيذ 55% من اقتصادات المنطقة إصلاحات تجارية- مقارنة بـ60 % في شرق آسيا والمحيط الهادئ و 74 % في أفريقيا جنوب الصحراء- ظلّ نطاق الإصلاحات التنظيمية التجارية ضيّقاً ، بحيث لم تمتد الإصلاحات لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كإنفاذ العقود وتسوية حالات الأعسار.
وأشار التقرير ان الاردن استطاع في العام الماضي تحسين البنية التحتية للمرافئ مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن، في حين خفضت المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير، وتعود هذه الإصلاحات بفوائد ملموسة على رواد الأعمال ، حيث كان يستغرق رائدة أعمال مغربي17 يوماً لتصدير البضائع من بلدهم ، أما اليوم فيستغرقها ذلك 10أيام فقط كما في النمسا.
وأفاد التقرير أن الحكومات حول العالم واصلت تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين البيئة التنظيمية لرواد الأعمال المحليين في العام الماضي ، حيث وجد التقرير أنّ الاقتصادات التي حسّنت من فعالية الإجراءات التنظيمية وعزّزت المؤسسات القانونية التي تدعم الشركات،والتبادل التجاري هي أكثر قدرة على تسهيل النمو والتنمية.
ووجد تقرير أنّ رواد الأعمال المحليين في 123 اقتصادا شهدوا تحسناً في البيئة التنظيمية في العام الماضي ، فبين حزيران 2013 و حزيران 2014، وثق التقرير الذي يغطي189 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 230 إصلاحا تجارياً - من بينها 145 إصلاحا يهدف إلى الحد من تعقيد وتكلفة الامتثال لأنظمة الأعمال، إضافة إلى 85 إصلاحا يهدف إلى تعزيز المؤسسات القانونية. وقد استأثرت أفريقيا جنوب الصحراء على أكبرعدد من الإصلاحات.
وأكد التقرير على ان «نجاح اقتصاد ما أوفشله يعتمد على العديد من المتغيرات ، من بينها وغالبا ما يتم تجاهلها، التفاصيل التي تسهل ممارسة الأعمال»، كما قال كوشيكباسو ، نائب الرئيس و الخبير الاقتصادي الرئيسي في البنك الدولي ، «وبذلك الأنظمة التي تحدد سهولة بدء النشاط التجاري، وسرعة وفعالية إنفاذ العقود، والأوراق اللازمة للتجارة، وتحسين هذه الأنظمة لا يتطلب تكلفة، وله دور رئيسي في تعزيز النمو والتنمية».
 وقد أدت هذه الجهود إلى نتائج ملموسة للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم ، وعلى سبيل المثال،كان يستغرق رائد أعمال كولومبي منذ 10 سنوات، 48 يوما لاستيراد بضائع رئيسية من الخارج ، أما الآن، فيستغرقه ذلك 13يوماً فقط، كماهو الحال مع رواد الأعمال في البرتغال ، وبالمثل، كان يستغرق بدء نشاط تجاريل أحد رواد الأعمال في السنغال منذ 10 سنوات، 57 يوماً؛ أما الآن فتتطلب العملية ستة أيام فقط - أي مجرد يوم واحد أكثر من مدّتها في النرويج.و منذ ما يزيد عن عقد من الزمن في الهند، كان لرائد أعمال يسعى للحصول على قرض لتنمية شركته القليل من الحظ،بسبب افتقار المؤسسات المالية إلى الحصول على أنظمة المعلومات لتقييم الجدارة الائتمانية.