الرأي

 

أعلن صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً عن زيادة محفظة الشركات التي استثمر بها لتصل إلى تسع شركات رائدة في مجالها.

 

ويقوم الصندوق بالاستثمار المباشر في ملكية هذه الشركات على أسس ٍ تجارية، مما يدعم قواعد رؤوس أموالها ويسهم في زيادة نموها ومستويات ربحيتها بالإضافة الى قيامه برفدها بالخبرات الاقتصادية والإدارية وتقديم الدعم الفني والاداري لها على جميع المستويات لغايات توسيع قاعدة مبيعاتها ومنتجاتها وأسواقها المحلية والتصديرية بما يسهم بتوسيع ونمو هذه الشركات الواعدة.

 

وقال جميل عنز–مدير صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم أحد الدعامات التي يستند إليها الاقتصاد الوطني في مسيرته التنموية، وقد أثبتت العديد منها قدرتها على بناء قاعدة صلبة لأعمالها والمُضي قُدماً نحو التوسّع بتحقيق أهدافها.

 

وأضاف «لقد حقّق الصندوق منذ انطلاقته حتى اليوم نتائج ملفتة وذلك في ضوء مساهمة 18 بنكاً فيه هذا إلى جانب النهج الذي يتبعه الصندوق على صعيد الإستثمار الفعال وعمله بشكل وثيق ومباشر مع هذه الشركات لبناء قدراتها ومدها بالخبرات والمعرفة المهنية والدعم التنظيمي والإداري اللازم لتتمكن من العمل بشكل مؤسسي وبالتالي تعزيزفرصها بالنمو والتوسع والمنافسة محلياً واقليمياً على اسس متينة».

 

وتندرج الشركات التي استثمر بها الصندوق حتى الآن ضمن عدة قطاعات حيوية من بينها قطاع الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأغذية وصناعات الاسمده والادويه الزراعيه والبيطريه والسياحة والتعليم.

 

وبين عنز أن الصندوق يهدف الى الاستثمار في حوالي 10 إلى 20 شركة، حيث يتراوح حجم الاستثمار المنفرد ما بين 1 إلى 10 ملايين دينار لكل استثمار و بما لا يزيد على 49 بالمئة من ملكية الشركة الواحدة، وعلى أن تكون نسبة الملكية مؤثرة في توجيه واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، حيث لن تقل نسبة التملك في كل استثمار عن 26 بالمئة.

 

وأوضح أن الاستثمار قد يستمر لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، وبعدها سيتم تنفيذ خطط للتخارج من هذه الاستثمارات، وضمن استراتيجية طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، أو البيع لمستثمر استراتيجي.