من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬التونسي،‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬شلغوم،‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬تتوقع‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬مقابل‭ ‬2‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وأوضح‭ ‬شلغوم،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬نقاشات‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬2019،‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬شهد‭ ‬تعافيا‭ ‬وارتفاعا‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬النمو،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬خلال‭ ‬2016‭ ‬و1‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬2017‮»‬‭. ‬وتحسنت‭ ‬أرقام‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التونسي‭ ‬جزئيا،‭ ‬بعد‭ ‬استقرار‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية،‭ ‬وعودة‭ ‬نسق‭ ‬السياحة‭ ‬الوافدة‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬المديونية‭ ‬70‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬2019‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬اتخذت‭ ‬الحكومة‭ ‬إجراءات‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لعام‭ ‬2019‭ ‬بهدف‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية،‭ ‬منها‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للنفقات‭ ‬الجارية‭ (‬الأجور‭ ‬ومصاريف‭ ‬الدعم‭)‬‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬625‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬2019،‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬590.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬2018‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬لدفع‭ ‬الاستثمار،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إحداث‭ ‬بنك‭ ‬الجهات‭ ‬الذي‭ ‬سيوفر‭ ‬تمويلات‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الداخلية‭ ‬للبلاد،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول‮»‬‭.‬

ويقدر‭ ‬حجم‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬لتونس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بـ40‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬14.5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬بزيادة‭ ‬8.5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2018‭.‬

الدولار‭ ‬يساوي‭ ‬2‭.‬88‭ ‬دينار‭ ‬تونسي‭.‬