من المنتظر أن يسجل نمو الصادرات الألمانية في العام الحالي تراجعاً ملحوظاً، مقارنة بمستواه في 2018. بسبب الصراعات التجارية وبسبب الاضطرابات السياسية على المستوى الدولي، وذلك وفقاً لتوقعات قطاع التصدير في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال هولجر بينجمان، رئيس الرابطة الاتحادية لشركات تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات: «نتوقع أن يرتفع حجم الصادرات في هذا العام بنسبة 1.5 في المائة»، وذلك مقارنة بنسبة ارتفاع 3 في المائة العام الماضي.

في الوقت نفسه، قال بينجمان إن «النمو بنسبة 1.5 في المائة يعد خبراً ساراً في ظل الظروف الإطارية الحالية وتنامي المنافسة في السوق العالمية، ولا سيما من قبل الصين»، وأضاف أن هذا يعني أن «المنتجين الألمان يقدمون منتجات قوية بخدمات ممتازة».

كانت التوقعات السابقة للرابطة تشير إلى أن معدل نمو الصادرات الألمانية سيصل في هذا العام إلى 3 في المائة، غير أن العديد من روابط الشركات خفضت من توقعاتها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن عوامل مثل تراجع نمو السوق الصينية، أهم الأسواق العالمية، والصراعات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تأتي على رأس الأسباب المؤدية للانخفاض المتوقع لمعدل نمو الصادرات في هذا العام.

واختتم بينجمان تصريحاته بالقول إن «الاضطرابات زادت بفعل التوتر الذي أحدثته بعض الشخصيات السياسية البارزة».

على صعيد موازٍ، أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى أن الأسعار المتدنية للفائدة تضر في المقام الأول بالمصارف الصغيرة والمتوسطة في منطقة اليورو.

وجاء في رد من الحكومة على استجواب من قبل الحزب الديمقراطي الحر القول إن «وضع الأرباح في المصارف الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا لا يزال متأثراً بقوة».

واستندت الحكومة في الرد، إلى استطلاع عن تدني أسعار الفائدة في 2017 أجراه البنك المركزي وجهاز الرقابة المالية (بافين).

ولا يستبعد البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في موعد أقصاه منتصف عام 2020 نظراً لتنامي المخاطر الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو لا يزال متوقفاً في الوقت الراهن عند أدنى مستوى له (0 في المائة).