دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، المطاحن، لضرورة تزويد الوزارة بكشوفات تتضمن كميات وأنواع مادة الطحين التي تم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة الى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.

وشدد الحموري، بحسب قرارات أصدرها مؤخرا على المطاحن، على ضرورة عدم صرف أي كميات طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة وحسب الأصول.

ودعا المطاحن العاملة في المملكة والبالغ عددها 15 مطحنة الى ضرورة استخدام بطاقة بيان للطحين بشكل مميز للتفريق بين منتجات مختلفة وكتابة اسم المطحنة والماركة التجارية وسعر البيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج، مشددا على ضرورة الالتزام بالقرار وذلك لتجنب التعرض للعقوبات.

وحدد الحموري أسعار بيع القمح عند 157.3 دينار تسليم ظهر المركبة من باب المطحنة، فيما تم تحديد أسعار بيع الطحين المخصص للمخابز 196.8 دينار وسعر الكيس وزرن 50 كليوغراما من الطحين الموحد بـ10.5 دينار، وقرر تحديد نسب استخراج الطحين الموحد من القمح والمستخدم لإنتاج الخبز بنسبة

78 % واستخراج النخالة بنسبة 22 %.

كما قرر تحديد نسبة استخراج الطحين الزيرو بنسبة 72 % واستخراج النخالة بنسبة 28 %، فيما تم تحديد نسب استخراج الطحين البلدي بنسبة 85 % والنخالة بنسبة 15 %.

وبحسب القرار، تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن استهلاك المملكة الشهري من مادة القمح يبلغ نحو 80 ألف طن ومن مادة الشعير نحو 60 ألف طن.

وتقوم الحكومة حالیا بشراء القمح وبیعه للمطاحن من أجل استخراج أنواع الطحین، وتقوم الأخیرة بدورها ببیع الطحین الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز، كما تقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام، إضافة الى بيع النخالة.

يشار إلى أن الحكومة رفعت الدعم عن الخبز مطلع العام الماضي؛ حيث أصبح سعر كيلو خبز الكماج الكبير بدون تغليف 32 قرشا مقارنة مع 16 قرشا، وسعر كيلو خبز الكماج الصغير 40 قرشا بدلا من 24 قرشا، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشا بدلا من 18 قرشا.

ويبلغ عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة حوالي 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.